BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6874 بتاريخ 16 أبريل 2020، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6874 ·

عدد 6874 - 22 شعبان 1441 (16 أبريل 2020)

2115

الجريدة الرسمية

المادة 5

تُعد طلبات الرخص المسبقة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه وفق النموذج المتوفر على الموقع الإلكتروني لقطاع الصيد البحري أو المقدم لهذا الغرض، لصاحب الطلب من طرف مصالح قطاع الصيد البحري المعنية.

يجب أن يودع كل طلب من طرف مالك سفينة الصيد أو الشخص الذي ستعود إليه ملكيتها أو وكيله، مقابل وصل، لدى مندوبية الصيد البحري التابع لها ميناء ربط السفينة أو الميناء الذي سوف يتم تسجيلها فيه الذي يختاره صاحب الطلب في حالة اقتناء السفينة في الخارج أو بنائها أو في حالة اقتناء سفينة صيد جديدة.

يجب أن يرفق الطلب بملف يتكون من جزء إداري وجزء تقني يتضمن جميع الوثائق التي تمكن المصلحة المكلفة بدراسة الطلب المذكور من:

- التأكد من هوية صاحب الطلب ومن قدرته على تقديم الطلب

المذكور ؛

- التعرف على السفينة موضوع طلب الرخصة المسبقة ؛

- التعرف بدقة على الخصائص الأساسية للسفينة أو السفية المستقبلية، موضوع طلب الرخصة المسبقة، وعلى المصيدة التي تمارس أو سوف تمارس داخلها نشاطها وكذا معدات الصيد المستعملة ؛

- التحقق من أن الأنشطة المرتقبة للسفينة المذكورة مطابقة لأحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 59.14.

يحدد نموذج ومضمون الملف السالف الذكر المرافق للطلب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

لا يقبل أي طلب رخصة مسبقة غير مرفق بالملف المشار إليه أعلاه.

المادة 6

تطبيقا لأحكام المادة 1-1 من القانون السالف الذكر رقم 59.14، تحدد على النحو الآتي آجال وشروط إيداع الطلبات المتعلقة بالرخص المسبقة المشار إليها في المادة 4 أعلاه :

1. - بالنسبة لطلب الرخصة المسبقة لاستبدال، عن طريق البناء أو الاقتناء، سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي :

1 - تم فقدانها في البحر بسبب غرقها أو جنوحها أو بسبب كل حادثة بحرية تسببت في فقدانها :

- أجل ثمانية عشر (18) شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ نهاية صلاحية رخصة الصيد للسنة التي وقع خلالها غرق السفينة أو جنوحها أوكل حادثة بحرية تسببت في فقدانها ؛

2- تم تصديرها أو هدمها :

- أجل ثمانية عشر (18) شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ نهاية

صلاحية رخصة الصيد للسنة التي وقع خلالها تصدير السفينة المذكورة أو هدمها ؛

3- تم توقيفها لأي سبب كان :

- داخل أجل ثمانية عشر (18) شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ نهاية صلاحية رخصة الصيد للسنة التي أجريت خلالها آخر عملية تفريغ أوبيع الأصناف البحرية المصطادة. غير أنه، عندما يتم توقيف السفينة، خلال السنة التي أجريت خلالها آخر عملية التفريغ أو البيع هاته، إثر نزاع معروض على جهة قضائية مختصة، فإن أجل الثمانية عشر (18) شهرا يسري ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم النهائي

11. - بالنسبة لطلبات الرخصة المسبقة المتعلقة بترميم سفينة صيد، يجب أن تقدم هذه الطلبات خلال سنة مزاولة السفينة المعنية لنشاطها. غير أنه، عندما يتم توقيف السفينة لأي سبب كان، خلال أخر سنة لمزاولة نشاطها، يتوفر صاحب الطلب على أجل ثمانية عشر (18) شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ نهاية صلاحية رخصة الصيد للسنة التي أجريت خلالها آخر عملية تفريغ أو بيع الأصناف البحرية المصطادة لتقديم طلب الرخصة المسبقة.

عندما يترتب توقيف السفينة عن نزاع معروض على جهة قضائية مختصة، يسري أجل الثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم النهائي.

لا تقبل طلبات الرخص المسبقة المقدمة خارج الآجال المحددة في هذه المادة.

المادة 7

تقوم المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري بالتحقق من مطابقة طلب الرخصة المسبقة والوثائق المكونة للملف المرافق لها.

إذا تبين، أثناء هذا التحقق، أن الطلب أو أن وثيقة واحدة أو أكثر من وثائق الملف ناقصة أو غير مطابقة، تطلب المصلحة المشار إليها أعلاه من المعني بالأمر، داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز عشرة (10) أيام من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بطلب الرخصة المسبقة، بكل الوسائل التي تثبت التوصل بما فيها الوسائل الإلكترونية، الإدلاء بالوثائق الناقصة أو غير المطابقة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6874 ·