عدد 6874 - 22 شعبان 1441 (16 أبريل 2020)
2117
الجريدة الرسمية
المادة 13
يعد طلب الرخصة المسبقة المشار إليها في المادة 12 أعلاه، وفق النموذج المتوفر على الموقع الإلكتروني لقطاع الصيد البحري أو المقدم لهذا الغرض، لصاحب الطلب من طرف مندوب الصيد البحري المعني،
يجب أن يودع الطلب من طرف مالك سفينة الصيد أو مالكيها أو من طرف وكيله أو وكلائهم، مقابل وصل، لدى مندوبية الصيد البحري :
- لميناء تسجيل السفينة، عندما يتعلق الأمر بسفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي ؛
- لميناء البناء، عندما يتعلق الأمر بسفينة صيد في طور البناء. يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق التي تمكن من التعرف على الأطراف المتعاقدة وعلى السفينة موضوع البيع الجزئي أو الكلي وبكل وثيقة أخرى ضرورية لنقل ملكية السفينة. عندما يهم طلب الرخصة المسبقة سفينة في طور البناء، وجب إرفاق الطلب بنسخة من المحضر المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
تحدد قائمة الوثائق المرافقة لطلب الرخصة المسبقة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
المادة 14
تقوم المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري بالتحقق من مطابقة طلب الرخصة المسبقة والوثائق المرافقة له.
إذا تبين أثناء هذا التحقق أن الطلب أو أن وثيقة واحدة أو أكثر من وثائق الملف ناقصة أو غير مطابقة، تطلب المصلحة المشار إليها أعلاه من المعني بالأمر، داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز عشرة (10) أيام من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب، بكل الوسائل التي تثبت التوصل بما فيها الوسائل الإلكترونية، الإدلاء بالوثائق الناقصة أو غير المطابقة.
عند انصرام الأجل السالف الذكر وإذا لم يوجه للمعني بالأمر أي طلب يتضمن الإدلاء بوثائق، اعتبرت الوثائق المرافقة لطلب الرخصة المسبقة مطابقةً.
في حالة طُلب من المعني بالأمر الإدلاء بوثيقة واحدة أو عدة وثائق، يتوفر هذا الأخير على أجل خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب الموجه من طرف المصلحة المشار إليها أعلاه للإدلاء بالوثائق المذكورة.
إذا لم يتم، بعد انصرام الأجل المذكور، الإدلاء بالوثائق المطلوبة أو ظلت غير مطابقة، أصبح طلب الرخصة المسبقة لاغيا. وتخبر المصلحة المشار إليها أعلاه صاحب الطلب، بكل الوسائل التي تثبت التوصل، بإلغاء معلل لطلبه.
يمكن لصاحب الطلب استعادة الطلب المذكور والملف المرافق له، مقابل وصل استلام، لدى مندوبية الصيد البحري المعنية. ويتم إيداع الطلبات والملفات المرافقة لها التي لم تتم استعادتها في الأرشيف طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال.
المادة 15
يجب أن يبلغ مقرر منح الرخصة المسبقة أو مقرر رفض منحها الذي يجب أن يكون معللا إلى صاحب الطلب داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إدلاء صاحب الطلب بأخر وثيقة طلبت منه طبقا لمقتضيات المادة 14 أعلاه.
تُسحب الرخصة المسبقة أو مقرر رفض منحها، مقابل وصل، لدى مندوبية الصيد البحري حيث تم إيداع الطلب.
بعد تسليم الرخصة المسبقة، وجبت مباشرة الشكليات المنصوص عليها في الفصل 50 من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية.
المادة 16
تُعد الرخص المسبقة المشار إليها في المادة 12 أعلاه وفق النموذج المطابق المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
تبين كل رخصة مسبقة هوية مالك أو مالكي السفينة التي منحت لها الرخصة أو الشخص أو الأشخاص الذين ستعود إليهم ملكيتها وتتضمن جميع البيانات التي تمكن من التعرف على السفينة موضوع البيع الجزئي أو الكلي، خاصة اسمها ورقمها وميناء ربطها.
المادة 17
في حالة البيع الجزئي أو الكلي لسفينة في طور البناء، تسلم للبائع أو البائعين وللمقتني أو المقتنين، بناء على طلب منهم، وثيقة تبين هوية المالك الجديد أو المالكين الجدد للسفينة في طور البناء وتتضمن الشروط المبينة في الرخصة المسبقة الأصلية.