BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6874 بتاريخ 16 أبريل 2020، الصفحة 34

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6874 ·

2138

عدد 6874 - 22 شعبان 1441 (16 أبريل 2020)

الجريدة الرسمية

المادة الثالثة تحدث لجنة مركزية، للتنزيل والتتبع، يوكل إليها ما يلي : - تحديد كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي واقتراح التدابير اللازم اتخاذها من قبل الإدارات والجماعات والمؤسسات العمومية والهيئات المكلفة بتدبير مختلف الشبكات والمهنيين لإحداث المنصة الرقمية التفاعلية المشار إليها في المادة الثانية أعلاه ؛ - تقييم مدى تنفيذ مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها ؛ - دراسة التعديلات واقتراح التحسينات الواجب إدخالها على مساطر التدبير اللامادي.

تتألف اللجنة المشار إليها أعلاه، الموكل رئاسة أشغالها للوالي، المدير العام للجماعات الترابية، من :

- الكاتب العام للقطاع الحكومي المكلف بالتعمير أو من يمثله ؛ - المدير العام لوكالة التنمية الرقمية أو من يمثله.

يمكن للرئيس أن يدعو للمشاركة في أشغال هذه اللجنة، بصفة استشارية، كل هيئة عامة أو خاصة وكل شخص يرى فائدة في حضوره.

المادة الرابعة

تحدث لجنة جهوية على صعيد كل جهة، للتنفيذ والتتبع، تحت رئاسة والي الجهة المعني، يوكل إليها ما يلي :

- السهر على إعمال مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها ؛ - تقديم الاقتراحات والإشراف على الإجراءات لتنفيذ مساطر

التدبير اللامادي ؛

- رفع تقارير منتظمة حول إعمال مساطر التدبير اللامادي ؛ - إعداد برامج التكوين لفائدة مستعملي المنصة الرقمية التفاعلية السالفة الذكر، العاملين بالجماعات والإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المكلفة بتدبير مختلف الشبكات والمهنيين المعنيين

يحدد أعضاء اللجنة الجهوية المذكورة بقرار لوالي الجهة المعني.

المادة الخامسة

تحدث لجنة محلية، تحت رئاسة عامل العمالة أو عمالة المقاطعة أو الإقليم المعني، يوكل إليها ما يلي :

- مواكبة الجماعات في تنفيذ وتتبع مساطر التدبير اللامادي المتعلقة

بإيداع ودراسة وتسليم طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها ؛

- تتبع إعداد برامج التكوين المشار إليها أعلاه.

يحدد أعضاء اللجنة المحلية المذكورة بقرار لعامل العمالة أو عمالة المقاطعات أو الإقليم.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1441 (21 يناير 2020).

وزير الداخلية، وزيرة إعداد التراب الوطني الإمضاء : عبد الوافي لفتيت. والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،

الإمضاء : نزهة بوشارب. وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 383.20 صادر في فاتح جمادى الآخرة 1441 (27 يناير 2020) بتغيير قرار وزير المالية والخوصصة رقم 213.05 الصادر في 15 من ذي الحجة 1425 (26 يناير 2005) المتعلق بالتأمينات الإجبارية.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بناء على القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 126 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.18.1009 الصادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 2 منه؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6874 ·