BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6875 بتاريخ 20 أبريل 2020، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6875 ·

2256

عدد 6875 - 26 شعبان 1441 (20 أبريل 2020)

الجريدة الرسمية مجلس المنافسة

قرار لمجلس المنافسة عدد 11/ق/2020 صادر في 11 من رجب 1441 «Caisse des Dépôts المتعلق بإنشاء كل من (2020 مارس 6) «EDF Pulse Croissanceو et Consignations»

اسم «Archipels» التي ستنشط في مجال المطابقة والتسيير باستعمال تقنية الكتل المتسلسلة «blockchain» لمعالجة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالأفراد والشركات.

مجلس المنافسة،

بناء على القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.117 الصادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) ؛

وعلى القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 الصادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 (4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛

وبناء على ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 19/ع.ت. إ/90 بتاريخ 25 أكتوبر 2019، والمقدم من قبل مكتب المحاماة ، المتعلق بإحداث كل من es

«Archipels» لشركة مشتركة تحمل اسم «La Poste»g «ENGIE»و التي ستنشط في مجال المطابقة والتسيير باستعمال تقنية الكتل المتسلسلة «blockchain» لمعالجة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالأفراد والشركات ؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف التبليغ ؛

وبعد نشر بلاغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي بإحدى الجرائد الوطنية وبالموقع الإلكتروني للمجلس بتاريخ 7 نوفمبر 2019 ؛

وبناء على القرار رقم 75/19 بتاريخ 7 نوفمبر 2019 القاضي بتعيين مقرر في الموضوع ؛

وبعد استلام مجلس المنافسة بالتبليغ الكامل للملف بتاريخ 20 يناير 2020 ؛

وبعد تقديم المقرر العام ومقرر الموضوع لمشروع القرار خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس بتاريخ 6 مارس 2020 ؛

وطبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة؛

وبناء على الآراء والملاحظات التي تقدم بها مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع خلال جلسات الاستماع التي تم عقدها معهم، ويتعلق الأمر بكل من :

- الوزارة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني ؛

- بنك المغرب ؛

- وكالة التنمية الرقمية (وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي) ؛

- الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ؛

- جمعية مستعملي الأنظمة المعلوماتية بالمغرب.

وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المواد 1 و 11 و 12 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه ؛

وحيث إن مقتضيات المادة الأولى تنص صراحة على أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يتم تطبيقه على :

- جميع الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين سواء أكانوا متوفرين أم غير متوفرين على مقرأو مؤسسات بالمغرب، وذلك بمجرد ما يكون الغرض من العمليات التي ينجزونها أو التصرفات التي يقومون بها، المنافسة في السوق المغربية أو يمكن أن يترتب عليهما أثر على هذه المنافسة ؛

- جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات، بما فيها تلك التي تقوم بها أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام، عندما تتصرف كفاعلين اقتصاديين، وليس أثناء ممارستها لصلاحيات السلطة العامة أولمهام المرفق العام ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6875 ·