BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6875 بتاريخ 20 أبريل 2020، الصفحة 46

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6875 ·

2266

عدد 6875 - 26 شعبان 1441 (20 أبريل 2020)

الجريدة الرسمية

وعلى المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 (4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛

وبناء على تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المتعلقة باقتناء شركة «Argos Wityu S.A.S» لجميع أسهم رأسمال وحقوق شركة والتي تمتلك حصة 67.46 % من الرأي B&SLa a و82.98 % من حقوق التصويت المرتبطة به، للشركة المساهمة «Société anonyme d'Explosifs et de Produits Chimiques» وكذا حصة 95 % من أسهم رأسمال شركة «Adex SNC» بتاريخ 25 ديسمبر 2019، والمسجل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 111/ع.ت إ/19 ؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف التبليغ بتاريخ 8 فبراير 2020 ؛

وبعد نشر بلاغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي في الموقع الإلكتروني للمجلس، وبإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ 13 يناير 2020 ؛

وحيث إن الفاعلين في الأسواق المغربية المعنية بمجال تصنيع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، وبمجال تقديم خدمة القيام بعملية تحضير الحفر لوضع المتفجرات وأشغال التسقيف، لم يبدوا أية ملاحظة حول عملية التركيز موضوع التبليغ ؛

وعلى القرار رقم 09/2020 بتاريخ 15 يناير 2020 القاضي بتعيين مقرر في الموضوع ؛

وبعد استلام مجلس المنافسة بالتبليغ الكامل للملف بتاريخ 5 فبراير 2020 ؛

وبعد تقديم المقرر العام ومقرر الموضوع لمشروع القرار خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس بتاريخ 27 مارس 2020؛

وطبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛

وحيث إن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المواد 1 و 11 و 12 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه ؛

وحيث إن مقتضيات المادة الأولى تنص على أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يتم تطبيقه على: جميع الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين سواء أكانوا متوفرين أم غير متوفرين على مقر أو مؤسسات بالمغرب، وذلك بمجرد ما يكون الغرض من العمليات التي ينجزونها أو التصرفات التي يقومون بها، المنافسة في السوق المغربية أو يمكن أن يترتب عليهما أثر على هذه المنافسة. وجميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات، بما فيها تلك التي تقوم بها أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام، عندما تتصرف كفاعلين اقتصاديين، وليس أثناء ممارستها لصلاحيات السلطة العامة أو لمهام المرفق العام ؛

وحيث إنه تم التأكد من كون العملية تندرج في إطار التصنيفات المضمنة في المادة 11 من القانون رقم 104.12، التي تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى المجلس، والتي تنص على أنه تنجز عملية تركيز حينما تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت مستقلة سابقا؛ أو حينما يقوم شخص أو عدة أشخاص، يراقبون منشأة واحدة على الأقل، بتولي المراقبة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها، سواء بواسطة المساهمة في رأس المال أو شراء الأصول أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل ؛ أو عندما تقوم منشأة أو عدة منشآت، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتولي المراقبة على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها، سواء بواسطة المساهمة في رأس المال أو شراء الأصول أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل ؛

وحيث إن المادة 12 من نفس القانون تلزم تبليغ أي عملية التركيز قبل إنجازها عندما يفوق رقم المعاملات الإجمالي العالمي، دون احتساب الرسوم، لمجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز مبلغ سبعمائة وخمسون (750) مليون درهم، كما هو محدد بموجب المرسوم التطبيقي لهذا القانون، أو عندما يفوق رقم المعاملات الإجمالي، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب من طرف اثنتين على الأقل من المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين مبلغ مائتان وخمسون (250) مليون درهم، كما هو محدد بموجب المرسوم التطبيقي لهذا القانون، أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في العقد أو موضوعا له أو مرتبطة به اقتصاديا خلال السنة المدنية السابقة أكثر من أربعين في المئة (40 %) من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6875 ·