BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6876 بتاريخ 23 أبريل 2020، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6876 ·

2291

الجريدة الرسمية

عدد 6876 - 29 شعبان 1441 (23 أبريل 2020) التعويض الخاص عن المهام لفائدة المستشارين

المساعدين بمحكمة النقض

المادة السادسة

يستفيد القضاة من الدرجتين الأولى والثانية المعينون للقيام

بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض، طبقا لأحكام المادة

73 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 100.13، من تعويض

خاص عن المهام قدره 2.500 درهم في الشهر.

التعويض عن مهام الإشراف

المادة السابعة

يستفيد القضاة المكلفون بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم من تعويض عن مهام الإشراف، تحدد مبالغه

الشهرية على النحو التالي :

المبلغ الصافي للتعويض عن مهام الفئات

الإشراف (بالدرهم) - نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض

7.000 - المحامي العام الأول لمحكمة النقض

رؤساء الغرف بمحكمة النقض 6.500 - الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف

- الوكلاء العامون للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف 6.000 - رؤساء الأقسام بمحكمة النقض

- رؤساء محاكم أول درجة

5.000 - وكلاء الملك لدى محاكم أول درجة

- النواب الأولون للرؤساء الأولين لدى محاكم الاستئناف 1.500 - النواب الأولون للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف - النواب الأولون لرؤساء محاكم أول درجة

1.000 - النواب الأولون لوكلاء الملك لمحاكم أول درجة

- رؤساء أقسام قضاء الأسرة

- رؤساء أقسام جرائم الأموال

- رؤساء أقسام قضاء القرب 2.500 - نواب وكلاء الملك المكلفون بتسيير مهام النيابة العامة بهذه الأقسام

المادة الثامنة

لا يمكن الجمع بين كل من التعويض عن مهام الإشراف والتعويض

عن الديمومة والتعويض عن الانتداب.

المادة التاسعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير العدل،

الإمضاء : محمد بنعبد القادر.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

الإمضاء : محمد بنشعبون.

مرسوم رقم 2.20.05 صادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020) بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط.

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 38 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية، كما تم تغييره وتتميمه.

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من جمادى الأولى 1441 (16 يناير 2020)،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6876 ·