عدد 6877 - 3 رمضان 1441 (27 أبريل 2020)
2315
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2213.19 صادر في 30 من رجب 1441 (25 مارس 2020) بتحديد القواعد المتعلقة بتكوين احتياطيات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وبتوظيف أمواله وكذا نموذج طلب التعويض ونموذج التوصيل المتعلق به.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
بناء على القانون رقم 110.14 القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.152 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، لا سيما المواد 20 و43 و47 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.785 الصادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 110.14 القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، لا سيما المادة 2 منه ؛
وبعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يجب على صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، المشار إليه بعده ب «صندوق التضامن»، في كل وقت، أن يدرج في خصومه وأن يمثل في أصوله الاحتياطيات التقنية الكافية للأداء الكامل لإلتزاماته، ولا سيما الاحتياطيات التقنية بعده :
1 - احتياطي التعويضات التي لم تؤد بعد : يساوي هذا الاحتياطي القيمة التقديرية للنفقات المترتبة عن الأضرار التي لحقت بالضحايا المؤهلين للاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن سواء قدم بشأنها طلب التعويض ولم تتم تسويتها أولم يقدم بشأنها الطلب المذكور.
ويحسب المبلغ الإجمالي لهذا الاحتياطي بالنسبة لكل ملف على حدة دون الأخذ بعين الاعتبار دعاوى الرجوع التي يمكن إقامتها من طرف صندوق التضامن. ويضاف إلى هذا الاحتياطي تقدير تكلفة الأضرار التي لم يقدم بشأنها طلب التعويض. يعتمد في تقدير هذه الأضرار على المعلومات الواردة في سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية وتقرير لجنة الخبرة المنصوص عليهما على التوالي في المواد 8 و 13 من القانون رقم 110.14 المشار إليه أعلاه ؛
2 - احتياطي الضمان : احتياطي مخصص لمواجهة التزامات صندوق التضامن طبقا للاتفاقية المنصوص عليها في المادة 229-1 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات. ويمول هذا الاحتياطي بالنسبة لكل واحدة من السنوات المالية المتتالية بالمبالغ المخصصة من لدن صندوق التضامن بموجب هذه الاتفاقية لتفعيل الضمان الممنوح من طرف الدولة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين طبقا لأحكام المادة 229-1 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر ؛
3 - احتياطي الاستقرار المالي : احتياطي مخصص لتعويض الخسارة التقنية والمالية في نهاية السنة المالية. ويمول هذا الاحتياطي، بالنسبة لكل واحدة من السنوات المالية المتتالية، بالرصيد التقني الإيجابي لصندوق التضامن. يساوي هذا الرصيد نتيجة الفرق بين مداخيل ونفقات السنة المالية دون الأخذ بعين الاعتبار احتياطي الاستقرار المالي المكون مسبقا. عندما يكون الرصيد السالف الذكر سالبا، يسد العجز الملاحظ في حدود مبلغ احتياطي الاستقرار المالي المكون برسم السنوات المالية المنصرمة.
المادة 2
يجب على صندوق التضامن أن يمثل الاحتياطيات التقنية بأصول تأخذ بعين الاعتبار طبيعة ومبلغ ومدة الالتزامات، بشكل يضمن سيولة وأمان ومردودية هذه الأصول. ولهذا الغرض، يجب عليه إجراء تقييم مخاطره المالية وبصفة خاصة عبر إنجاز محاكاة تأثير تغير أسعار الفائدة وأسعار الأسهم على أصوله. كما يجب عليه الحرص على تنويع الأصول سالفة الذكر وتوزيعها توزيعا ملائما، وذلك مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادة الرابعة أدناه.
المادة 3
تمثل الاحتياطيات التقنية بأصول موجودة بالمغرب.
المادة 4
لا يمكن أن تقل الأصول المكونة من القيم التي تصدرها الدولة والقيم المضمونة من طرف الدولة وشهادات الصكوك الخاضعة للقانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول كما وقع تغييره وتتميمه، التي تعتبر الدولة مبادرة فيها، والسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كما وقع تغييره وتتميمه، والتي يقتصر دورها على تسيير محفظة من القيم التي تصدرها الدولة أو القيم المضمونة من طرفها، عن 70% من مبلغ جميع الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.