عدد 6877 - 3 رمضان 1441 (27 أبريل 2020)
2299
الجريدة الرسمية
ويعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على إرجاع المبالغ التي أعيدت إليه إلى ميزانية الدولة.
المادة السادسة
تخضع العمليات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تطبيق التدابير المحددة في هذا القانون للمراقبة المالية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما تلك التي تقوم بها، طبقا لهذه النصوص، المفتشية العامة للمالية وكذا المديرية العامة للضرائب.
المادة السابعة
لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر في وضعية صعبة كل مشغل يستجيب للمعايير والشروط المحددة بنص تنظيمي.
المادة الثامنة
يمكن، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أن يتم بنص تنظيمي تمديد الفترة المنصوص عليها في المادتين الأولى والرابعة أعلاه، حسبما تقتضيه الوضعية الوبائية والاقتصادية للبلاد.
المادة التاسعة
يعمل بأحكام هذا القانون ابتداء من فاتح أبريل 2020، مع مراعاة أحكام المادتين الأولى والرابعة منه.
مرسوم رقم 2.20.331 صادر في 30 من شعبان 1441 (24 أبريل 2020) بتطبيق القانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد- 19».
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد- 19»، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.59 بتاريخ 29 من شعبان 1441 (23 أبريل 2020)، ولا سيما المادة السابعة منه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة بتاريخ 30 من شعبان 1441 (24 أبريل 2020)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة السابعة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.20، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، مع مراعاة مقتضيات المادة الرابعة أدناه، كل مشغل يستجيب لأحد المعيارين التاليين :
أ) أن يكون قد توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري اتخذ عملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا «كوفيد-19»؛
ب) أن يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50 برسم كل شهر من أشهر أبريل وماي ويونيو 2020 مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الشهر من سنة 2019، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، المتوقفين مؤقتا عن عملهم بسبب هذه الجائحة، خمسمائة (500) فرد.
وإذا تعدى عدد العاملين المشار إليهم في البند «ب» أعلاه، خمسمائة (500) فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25% وأقل من 50%، فإن طلب المشغل المعني يعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة أدناه، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد دراسته والبت فيه.
المادة الثانية
تتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خلال الفترة الممتدة من شهر ماي 2019 إلى غاية شهر فبراير 2020، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أشهر أبريل وماي ويونيو 2020، بالمتوسط الشهري لرقم الأعمال المصرح به خلال فترة النشاط السابقة لشهر مارس 2020.
المادة الثالثة
تحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالشغل والسلطة أو السلطات الحكومية التي تشرف على القطاع المعني والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
يترأس اللجنة ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهام كتابتها.
المادة الرابعة
الا يعتبر في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، المشغل الذي يمارس نشاطه في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية الواردة في قوائم تحدد بقرارات معللة للسلطات الحكومية المعنية.
غير أنه يمكن لهذه السلطات أن تعتبر، بقرار معلل، أن مشغلا تنتمي مقاولته إلى أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية الواردة في القوائم المذكورة، يوجد في وضعية صعبة، إذا تبين لها أنه يعاني من تداعيات الجائحة. ويترتب على هذا القرار استفادة العاملين لدى المشغل المعني من التدابير المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 25.20، مع مراعاة مقتضيات المادة الأولى أعلاه.