BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6880 بتاريخ 7 ماي 2020، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6880 ·

2591

الجريدة الرسمية

عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)

مرسوم رقم 2.20.332 صادر في 3 رمضان 1441 (27 أبريل 2020) بشأن ضمان الدولة للاقتراضات بواسطة سندات القرض التي تصدرها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في حدود مبلغ أقصاه مليار (1.000.000.000) درهم.

رئيس الحكومة،

بناء على الفصل 90 من الدستور ؛ وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

رسم ما يلي :

المادة الأولى تضمن الدولة في حدود مبلغ أقصاه مليار (1.000.000.000) درهم الاقتراضات بواسطة سندات القرض التي تصدرها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في السوق المالية الوطنية بإذن من الوزير المكلف بالمالية.

المادة الثانية يشمل الضمان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إرجاع المبلغ الأصلي وتسديد الفوائد ويظل مرتبطا بسندات الاقتراض ويتبعها أيا كان حائزها.

المادة الثالثة تحدد كيفيات إصدار الاقتراضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار للوزير المكلف بالمالية.

المادة الرابعة يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 رمضان 1441 (27 أبريل 2020).

الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف : وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء : محمد بنشعبون.

قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1061.20 صادر في 15 من شعبان 1441 (9 أبريل 2020) بتغيير القرار المشترك لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3033.19 الصادر في 4 صفر 1441 (3 أكتوبر 2019) القاضي بتطبيق تدبير وقائي مؤقت على واردات صفائح الصلب المدرفلة بالحرارة.

وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي،

ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بعد الاطلاع على القرار المشترك لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3033.19 الصادر في 4 صفر 1441 (3 أكتوبر 2019) القاضي بتطبيق تدبير وقائي مؤقت على واردات صفائح الصلب المدرفلة بالحرارة،

قررا ما يلي :

المادة الأولى

ينسخ ويعوض الملحق المرفق بالقرار المشترك رقم 3033.19 الصادر في 4 صفر 1441 (3 أكتوبر 2019)، بالملحق المرفق بهذا القرار المشترك.

المادة الثانية

لا يطبق الرسم الإضافي، المنصوص عليه في القرار المشترك رقم 3033.19 المشار إليه أعلاه، على الواردات التي تثبت سندات نقلها، المحررة قبل دخول هذا القرار المشترك حيز التنفيذ، أن البضائع المشمولة بتلك السندات كانت منذ تصديرها موجهة مباشرة وبصفة حصرية إلى المغرب.

المادة الثالثة

يسند إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تطبيق هذا القرار المشترك الذي يدخل حيز التنفيذ في اليوم الذي يلي تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

واحرر بالرباط في 15 من شعبان 1441 (9 أبريل 2020). وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد

الأخضر والرقمي، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي. الإمضاء : محمد بنشعبون. * * *

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6880 ·