BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6880 بتاريخ 7 ماي 2020، الصفحة 45

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6880 ·

2625

الجريدة الرسمية

عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)

المادة 42

رئيس المجلس هو الآمر بصرف نفقاته وقبض موارده، وله أن يعين آمرين بالصرف مساعدين من بين نوابه.

الفرع الرابع اختصاصات مكتب مجلس المستشارين

المادة 43

علاوة على المهام المسندة إليه بموجب الدستور والقوانين التنظيمية وباقي أحكام هذا النظام الداخلي والقوانين الجاري بها العمل، يتولى مكتب مجلس المستشارين تسيير شؤون المجلس الإدارية والمالية، ويتخذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حسن سير عمل المجلس وتحسين أدائه، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للرئيس وباقي الأجهزة الأخرى للمجلس.

المادة 44

يضع مكتب المجلس جدول أعمال المجلس طبقا لمقتضيات الفصل الثاني والثمانين من الدستور، ويتضمن هذا الجدول على الخصوص المواضيع المتعلقة بممارسة أدوار المجلس التشريعية والرقابية والتقييمية وفقا للفصل 70 من الدستور.

يعلن المكتب عن جدول الأعمال بمجرد وضعه، ويبلغه إلى رئيس الحكومة، ورؤساء اللجان، ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية بالمجلس، وإلى المستشارين غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة برلمانية في المكان المخصص لإيداع مراسلاتهم.

المادة 45

يضع مكتب المجلس، باتفاق وتنسيق مع مكتب مجلس النواب، الترتيبات الضرورية لعقد جلسات عمومية مشتركة بين المجلسين، في الحالات المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل الثامن والستين.

المادة 46

يقوم مكتب المجلس بتوفير البنيات اللوجيستية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على مستوى أشغال المجلس طبقا للقوانين التنظيمية ذات الصلة، بتنسيق وتعاون مع الهيئات الرسمية المعنية باللغة الأمازيغية عند الاقتضاء.

المادة 47

يتولى المكتب تحديد ضوابط الولوج إلى مقرّات المجلس، ومواصفات هندام زواره والعاملين به.

ويحرص المكتب على ضمان احترام هيبة المجلس وحرمته، وعلى حماية ممتلكاته العقارية والمنقولة، وتوفير أمنه الداخلي والخارجي بواسطة حرس خاص منتدب لذلك من القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والوقاية المدنية، حسب العدد الذي يطلب انتدابه لهذا الغرض.

المادة 48

يتخذ المكتب التدابير اللازمة لتقوية قدرات أعضاء المجلس في جميع مجالات العمل البرلماني.

المادة 149

يسهر المكتب على المحافظة على وثائق ومستندات وتسجيلات المجلس.

المادة 250

يضع المكتب ميزانية المجلس بالتشاور مع الحكومة. تسجّل اعتماداتها في الميزانية العامة للدولة.

المادة 51

يحدث المكتب مجلسا للمحاسبة، يضم في عضويته: - الآمرين بالصرف المفوض لهم ؛

- المحاسبين ؛

- الكاتب العام للمجلس.

1 - المادة 49 فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها : «حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، من أنه «يسهر المكتب على المحافظة على وثائق ومستندات وتسجيلات المجلس»، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة خصوصية تسجيلات اللجان الدائمة التي تكتمي طابع السرية طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور». (قرار المحكمة الدستورية رقم 93/19 م.د الصادر بتاريخ 9 يوليو 2019).

2 - المادة 50 (الفقرة الأولى) ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها:

«حيث إن ما نصت عليه هذه المادة في فقرتها الأولى، من أنه «يضع المكتب ميزانية المجلس بالتشاور مع الحكومة»، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة، أن دور مكتب المجلس يقتصر على اقتراح الاعتمادات الخاصة بميزانية المجلس على الحكومة التي يعود لها وحدها اختصاص وضع الميزانية العامة للدولة» (قرار المحكمة الدستورية رقم 93/19 م.د الصادر بتاريخ 9يوليو 2019).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6880 ·