2627
الجريدة الرسمية
عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)
مداولات المكتب سرّية، ويمكن لرئيس المجلس بمبادرة منه أو بطلب من أعضاء المكتب أن يدعو أي شخص يرى فائدة في حضوره لتقديم عروض أو توضيحات استشارية.
تتخذ قرارات المكتب بالتوافق، وعند الاقتضاء بأغلبية أعضائه الحاضرين
المادة 61 توثق اجتماعات المكتب في محاضر تعد عقب كل اجتماع.
توقع المحاضر والقرارات الصادرة عن المكتب من طرف رئيس مجلس المستشارين أو أحد نوابه.
المادة 362
تبلغ قرارات المكتب كتابة إلى رؤساء الفرق وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان ومنسقي المجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة برلمانية، داخل 24 ساعة من تاريخ عقد الاجتماع الذي اتخذت فيه، وبعد أربعة أيام إذا تعلق الأمر باجتماع عقد خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين. وتنشر في النشرة الداخلية والموقع الإلكتروني للمجلس.
المادة 63
دون الإخلال باختصاصات مجلس المحاسبة، يبدي المحاسبون رأيهم وجوبا قبل كل التزام بنفقة، ويرفعون إلى المكتب عند افتتاح دورة أكتوبر تقريرا ماليا حول ظروف تنفيذ ميزانية السنة الجارية، والذي يتخذ كأساس لتحضير مشروع ميزانية المجلس للسنة المقبلة.
المادة 64
يتولى الأمناء تلاوة المراسلات الواردة على مكتب المجلس والإعلانات والبلاغات الصادرة عنه، ويراقبون تحرير محاضر الجلسات العامة وعمليات التصويت التي تتم خلالها، وكذا نتائج سائر الاقتراعات التي تجرى فيها وضبط حالات غياب المستشارات والمستشارين في الجلسات العامة، بالإضافة إلى المهام التي يكلفهم بها المكتب، غير تلك التي تندرج ضمن اختصاصات باقي أعضائه.
3 - المادة 62 ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها : «حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، من أنه «تبلغ قرارات المكتب كتابة إلى رؤساء الفرق وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان ومنسقي المجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة برلمانية، داخل 24 ساعة من تاريخ عقد الاجتماع الذي اتخذت فيه، وبعد أربعة أيام إذا تعلق الأمر باجتماع عقد خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، وتنشر في النشرة الداخلية والموقع الإلكتروني للمجلس»، ليس فيه ما يخالف الدستور، على أن يتم تضمين ساعة اتخاذ القرار، المتخذ من طرف المكتب، في صلب القرار، وتبليغه للأطراف المعنية مع نشره في الموقع الإلكتروني، حتى يَتأتى احتساب الأجل المذكور» (قرار المحكمة الدستورية رقم 93/19 م.د الصادر بتاريخ 9 يوليو 2019).
المادة 65
إذا عاق أمناء المجلس عائق حال دون حضورهم جلسة من الجلسات العامة التي يعقبها تصويت، يعيّن المكتب أحد أعضائه ليقوم مقامهم في هذه الجلسة.
المادة 66
في حالة امتناع أحد أعضاء المكتب عن القيام بمهامه بصورة تؤدي إلى الإخلال بالسير العادي للمكتب، جاز للرئيس، أن يعرض الأمر على المكتب قصد إسناد مهامه إلى عضو من أعضاء المكتب.
المادة 67
يقوم الكاتب العام للمجلس بتنفيذ القرارات المتخذة من طرف المكتب، ويشرف على المصالح الإدارية تحت سلطة المكتب.
الفرع السادس لجنة مراقبة تنفيذ ميزانية المجلس المادة 68
يُشكِّل مجلس المستشارين كل سنة، لجنة مؤقتة خاصة، مهمتها فحص صرف ميزانية المجلس للسنة المالية المنصرمة.
تشكل اللجنة أول مرة بعد افتتاح دورة أكتوبر من السنة التشريعية الثانية، ومن كل سنة تليها، وقبل شهر على الأكثر من تاريخ اختتام آخر دورة عادية من دورات الولاية التشريعية.
يُحدَّد عدد أعضاء اللجنة في ثلاثة عشر (13) عضواً من ممثلي جميع الفرق والمجموعات البرلمانية، وتطبّق قاعدة التمثيل النسبي على المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات البرلمانية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد هؤلاء الأعضاء العدد الإجمالي لأعضاء اللجنة المذكورة.
لا يمكن لأعضاء المكتب المشاركة في أشغال اللجنة إلا إذا طُلِب منهم تقديم معلومات أو معطيات حول صرف الميزانية موضوع الفحص،
تباشر اللجنة مهامها بعد انصرام الأجل المحدّد لتشكيلها من لدن مكتب المجلس، ابتداء من اختتام السنة المالية المعنية، ما عدا في حالة تشكيلها في السنة الأخيرة من ولاية المجلس، والتي تمارس مهامها في الفترة الممتدة من بداية السنة المالية إلى حدود نهاية أشغالها.