عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)
2629
الجريدة الرسمية
تسري اللوائح الداخلية المذكورة بعد ايداعها لدى رئاسة المجلس داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ تشكيلها.
يختار رؤساء الفرق ومنسقو المجموعات البرلمانية بالتوافق أو بالانتخاب من طرف أعضاء كلّ فريق أو مجموعة برلمانية.
المادة 77
لا يعتبر تعليق عضوية المستشارة أو المستشار من طرف فريقه أو مجموعته البرلمانية بمثابة طرد، ولا يحول ذلك دون ممارسته (ها) لوظيفته التمثيلية.
المادة 78
يتعين على كل رئيس فريق وكل منسق مجموعة برلمانية، أن يبلّغ إلى رئيس المجلس في مستهل الفترة البرلمانية وعند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس، لائحة تتضمن أسماء أعضاء الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها مصحوبة بتوقيعاتهم، وباسم الرئيس أو المنسق الناطق باسمهم والتسمية التي تم اختيارها للفريق أو المجموعة البرلمانية.
المادة 79
تعتمد اللوائح المودعة لدى رئاسة المجلس في مستهل الفترة البرلمانية وفي منتصفها، كأساس لتحديد ترتيب الفرق والمجموعات البرلمانية.
في حالة تساوي عدد أعضاء فريقين أو مجموعتين أو أكثر، يحدّد ترتيب كلّ منها بالتوافق أو بناء على القرعة، تحت إشراف رئيس المجلس، بحضور ممثلين عن الفرق أو المجموعات البرلمانية المعنية.
المادة 80
يعلن رئيس المجلس في مستهل الفترة البرلمانية وفي منتصفها، خلال جلسة عمومية عن تشكيل الفرق والمجموعات البرلمانية، كما يعلن عن عدد أعضائها، وأسماء رؤسائها ومنسقيها.
تنشر بالجريدة الرسمية لوائح الفرق والمجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة برلمانية.
المادة 81
يمكن للفرق والمجموعات البرلمانية، في أي وقت، تغيير تسمياتها بإخبار توجهه لرئيس المجلس، يتم عرضه على المكتب والإعلان عنه في أقرب جلسة عامة.
المادة 82
يمكن خلال الفترة البرلمانية الإعلان عن اندماج فريقين أو مجموعتين برلمانيتين أو فريق ومجموعة برلمانية أو أكثر، ويتعين الإعلان عن هذا الاندماج بناء على بيان مشترك يحمل توقيعات رؤساء الفرق أو منسقي المجموعات البرلمانية المعنية، يتضمن التسمية المختارة للفريق أو المجموعة البرلمانية الجديدة.
لا يكون للاندماج أي تأثير على هياكل المجلس القائمة.
يمكن فكّ الاندماج بواسطة رسالة موقعة من رئيس الفريق أو المجموعة البرلمانية المعنية توجّه إلى مكتب المجلس، ويتعين على أعضاء كلّ فريق أو مجموعة برلمانية العودة إلى الحالة الأصلية قبل الاندماج، وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام الفصل 61 من الدستور.
المادة 83
لا يؤثر أي تغيير يطرأ على عدد أعضاء الفرق والمجموعات البرلمانية على ترتيبها وعلى وضعية هياكل المجلس بعد انتخابها في مستهل الفترة النيابية ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية.
تخضع حقوق وواجبات الفرق والمجموعات البرلمانية خلال الولاية التشريعية لقاعدة النسبية بحسب عدد أعضاء كل منها.
المادة 84
يحاط رئيس مجلس المستشارين علماً بكل تغيير يطرأ على تركيبة الفرق أو المجموعات البرلمانية ببيان موقع من طرف رئيس الفريق أو منسق المجموعة البرلمانية.
ويعتبر هذا التغيير مرتّبا لآثاره القانونية من تاريخ إيداعه لدى رئيس المجلس الذي يطلع المكتب في أقرب اجتماع، ولهذا الأخير أن يقرر إعلانه بالجلسة العامة أو نشره بالنشرة الداخلية للمجلس، مع إخبار ندوة الرؤساء بذلك.
يمتد أثر التغييرات المدخلة بصفة قانونية على الفرق أو المجموعات البرلمانية إلى المهمة التي تمَّ تعيين العضو المعني فيها باسم هذا الفريق أو المجموعة.
لأعضاء المجلس المعنيين بالتغييرات المذكورة أعلاه نفس الحقوق المخولة لباقي أعضاء المجلس في التعبير عن مواقفهم.