2637
الجريدة الرسمية
عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)
المادة 115
يمكن للجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة لمجلس المستشارين أن تعقد اجتماعات مشتركة بينها لمناقشة مواضيع ذات صبغة تشريعية ورقابية.
تنعقد الاجتماعات المشتركة للجان الدائمة بقرار لمكتب المجلس، بمبادرة من رئيس المجلس، أو من رؤساء اللجان المعنية بعد موافقة مكاتبها، ويرأس الاجتماع حينئذ رئيس المجلس أو أحد نوابه، بمساعدة رؤساء اللجان المذكورة.
المادة 116
يسهر رئيس كل لجنة دائمة على ضبط الحضور وحفظ النظام داخل قاعة الاجتماعات، ويتخذ من أجل ذلك التدابير اللازمة طبقا لأحكام هذا النظام الداخلي.
المادة 117
يمكن للجان الدائمة أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها، تكلف بتعميق دراسة جانب من الجوانب المتعلقة بمشاريع أو مقترحات القوانين التي أحيلت إليها أو التعديلات المقدمة بخصوصها.
كما يمكن للجان الفرعية تتبع شروط وظروف تطبيق النصوص التشريعية التي تدخل في اختصاص اللجان الدائمة وتقييم آثارها على المجتمع.
يرأس اللجنة الفرعية رئيس اللجنة الدائمة أو أحد نوابه.
يمكن للجان الدائمة أن تنظم أياما دراسية حول مواضيع تندرج ضمن اختصاصاتها بشراكة مع هيئات عمومية أو منظمات خاصة أو مؤسسات دولية، بعد موافقة مكتب المجلس.
المادة 118
للوزراء الحق في حضور أشغال اللجان، ويتعيّن الاستماع لهم إذا ما طلبوا ذلك، ولهم أن يستعينوا بمندوبين يعيّنونهم لهذا الغرض.
يمكن لموظفي المجلس التابعين للمصالح التشريعية أن يحضروا اجتماعات اللجان السرّية بإذن من رئيس المجلس.
ويمكن لموظفي الفرق والمجموعات البرلمانية حضور الاجتماعات المذكورة بإذن من رئيس اللجنة المعنية، بناء على طلب موقّع من رئيس الفريق أو منسق المجموعة البرلمانية التي ينتمون إليها، يحدّد فيه أسماء وصفات هؤلاء الموظفين.
توجّه الطلبات المذكورة في مستهل كل دورة تشريعية، مرفقة باسم الموظف أو الموظفين المكلفين بتتبع أشغال أي لجنة من اللجان الدائمة.
المادة 119
يمكن للجان الدائمة، بعد موافقة مكاتبها، بمبادرة منها أو بناء على طلب مكتوب من رئيس فريق أو مجموعة، أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم، تطبيقا للفصل الثاني بعد المائة من الدستور.
المادة 120
تتضمن جلسة الاستماع المنصوص عليها في المادة 119 أعلاه مناقشة عامة.
المادة 121
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 67 من الدستور والمادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، يحضر أعضاء الحكومة اجتماعات اللجان الدائمة سواء كانت سرية أو علنية.
المادة 4122
تسجّل اللجان الدائمة التزامات وتعهدات أعضاء الحكومة في تقاريرها المرفوعة إلى المجلس، ويعد مقرّروها تقارير خاصة عن مدى التزام الحكومة بإصدار المراسيم التطبيقية للنصوص القانونية التي صادقت عليها وعن اتخاذها للإجراءات التي تعهدت بها، وذلك بعد ستة أشهر من مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المعنية.
توجه تقارير التتبع المذكورة إلى مكتب المجلس الذي يوزعها على الفرق والمجموعات والمستشارين غير المنتسبين.
تضع اللجان الدائمة في مستهل كل دورة برلمانية، برنامجا لمناقشة حصيلة تدبير مؤسستين أو مقاولتين عموميتين على الأقل، من بين المؤسسات التابعة للقطاعات الحكومية المندرجة ضمن اختصاصاتها.
4 - المادة 122 ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها : «حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، من أنه «تسجل اللجان الدائمة التزامات وتعهدات أعضاء الحكومة في تقاريرها المرفوعة إلى المجلس، ويعد مقرروها تقارير خاصة عن مدى التزام الحكومة بإصدار المراسيم التطبيقية للنصوص القانونية التي صادقت عليها وعن اتخاذها للإجراءات التي تعهدت بها، وذلك بعد ستة أشهر من مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المعنية. توجه تقارير التتبع المذكورة إلى مكتب المجلس الذي يوزعها على الفرق والمجموعات والمستشارين غير المنتسبين. تضع اللجان الدائمة في مستهل كل دورة برلمانية، برنامجا لمناقشة حصيلة تدبير مؤسستين أو مقاولتين عموميتين على الأقل، من بين المؤسسات التابعة للقطاعات الحكومية المندرجة ضمن اختصاصاتها»، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع استحضار أن الأمر لا يتعلق بآلية جديدة لمراقبة العمل الحكومي، على اعتبار أن الوظيفة الرقابية لمجلس المستشارين على الحكومة محددة دستوريا على سبيل الحصر». (قرار المحكمة الدستورية رقم 93/19 م.د الصادر بتاريخ 9 يوليو 2019).