2586
عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)
الجريدة الرسمية
المادة السادسة
تتوفر لجنة المناخ والتنوع البيولوجي على كتابة دائمة تتولى القيام بأشغالها السلطةُ الحكومية المكلفة بالبيئة، تناط بها المهام الآتية :
- إعداد جدول أعمال الاجتماعات الذي تعرضه على الرئيس ؛ - إعداد الاستدعاءات التي يجب أن ترفق بالوثائق ذات الصلة، عند
الاقتضاء، وإرسالها إلى أعضاء لجنة المناخ والتنوع البيولوجي ؛
- إعداد محاضر الاجتماعات والحرص على توقيعها من طرف الأعضاء الحاضرين
- تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة واللجنتين الفرعيتين وفرق العمل ؛
- إعداد تقرير سنوي حول الأعمال المنجزة ؛ - تكوين الأرشيف والحرص على حفظه.
المادة السابعة
تضم اللجنة الفرعية للتغيرات المناخية فرق العمل التالية : - فريق العمل «المفاوضات بشأن المناخ» ؛
- فريق العمل «الهشاشة والتكيف مع تغير المناخ» ؛ - فريق العمل «التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة» ؛ - فريق العمل «تمويل المناخ».
وتضم اللجنة الفرعية للتنوع البيولوجي فريقي العمل الآتيين : - فريق العمل «تتبع بروتوكولات اتفاقية التنوع البيولوجي» ؛ - فريق العمل «القضايا العلمية والتقنية».
المادة الثامنة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة.
وحرر بالرباط في 3 رمضان 1441 (27 أبريل 2020).
الإمضاء: سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير الطاقة والمعادن والبيئة،
الإمضاء : عزيز رباح.
مرسوم رقم 2.19.1083 صادر في 3 رمضان 1441 (27 أبريل 2020) بتحديد العناصر الداخلة في تركيب الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.352 الصادر في 28 من ربيع الآخر 1379 (31 أكتوبر 1959) بشأن الرفع العام للأجور باعتبار الزيادة في تكاليف المعيشة، كما وقع تغييره، ولا سيما الفصل 3 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.233 الصادر في 28 من شعبان 1438 (26 ماي 2017) في شأن اختصاصات المندوب السامي للتخطيط ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 6 جمادى الأولى 1441 (2 يناير 2020)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تشتمل لائحة المنتوجات والخدمات المكونة للرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك (أساس 2017 : 100) على 12 قسم و43 مجموعة و92 طبقة و546 مادة و1391 عينة من المواد. يحدد في الملحق المرفق بهذا المرسوم عدد المواد وعينات المواد حسب الأقسام والمجموعات والطبقات.
المادة الثانية
تحدد العناصر التي تدخل في تركيب الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك على المستوى الوطني على أساس أسعار التقسيط المعمول بها في أكادير والدار البيضاء وفاس والقنيطرة ومراكش ووجدة والرباط وتطوان ومكناس وطنجة والعيون والداخلة وكلميم وسطات وأسفي وبني ملال والحسيمة والرشيدية.
ولهذا الغرض يهيأ رقم استدلالي للأثمان عند الاستهلاك على مستوى كل مدينة من المدن المشار إليها أعلاه.
المادة الثالثة
ينسخ المرسوم رقم 2.09.529 الصادر في 5 ذي الحجة 1430 (23 نوفمبر 2009) المتعلق بتحديد العناصر الداخلة في تكوين الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك.
المادة الرابعة
يسند إلى المندوب السامي للتخطيط تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 رمضان 1441 (27 أبريل 2020).
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
* *