BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6880 بتاريخ 7 ماي 2020، الصفحة 70

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6880 ·

2650

عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)

الجريدة الرسمية

المادة 210

عندما تنتهي اللجنة المختصة بالدراسة إلى رفض مقترح قانون مقدّم من طرف أعضاء المجلس، يعرض هذا الأخير على المجلس للمناقشة والتصويت عليه، ويحال بعد ذلك على مجلس النواب.

الفرع الثالث مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين في الجلسة العامة المادة 211

تخضع مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين والتصويت عليها بالجلسة العامة من حيث المبدأ، لنفس المسطرة المطبقة داخل اللجان الدائمة.

المادة 212

يتم تعميم تقارير اللجان على أعضاء المجلس قبل الشروع في مناقشتها في الجلسة العامة خلال أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل.

يمكن لرئيس المجلس، بتشاور مع رئيس اللجنة المعنية ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات، أن يقرّر أجلاً أقل أو أكثر لتوزيع تقارير اللجان.

المادة 213

تجرى المناقشة حول مشاريع أو مقترحات القوانين بناءً على التقارير التي ترفع إلى المجلس.

لا يجوز مناقشة أي مشروع أو مقترح قانون، ولا التصويت عليه في الجلسة العامة، قبل عرضه على إحدى اللجان الدائمة أو المؤقتة عند الاقتضاء، وإعداد تقرير بشأنه من طرف اللجنة المعنية.

يحرّر بشأن كلّ مشروع أو مقترح قانون تقرير واحد، وإذا قررت اللجنة دراسة أكثر من نص تشريعي دفعة واحدة، يمكن جمعها في تقرير واحد، يضمّ بالإضافة إلى النصوص الأصلية، التعديلات المقترحة عليها والصيغة التوفيقية التي توصي اللجنة باعتمادها.

المادة 214

يتم الشروع في مناقشة مشاريع القوانين بالاستماع إلى الحكومة. وتبتدئ مناقشة مقترحات القوانين المحالة من مجلس النواب، بالاستماع إلى مقرر اللجنة المختصة.

أما مقترحات القوانين المقدمة من لدن أعضاء مجلس المستشارين، فيستمع في البداية إلى واضعيها أو من يمثلهم.

وبعد التقديم، يقدّم مقررو اللجان المعنية ملخصات عن تقاريرها حول النصوص المذكورة، ولرئيس الجلسة صلاحية تحديد الوقت المخصّص لتقديم التقارير في حالة عدم تحديده من طرف ندوة الرؤساء.

المادة 215 (مادة ملغاة) المادة 216

للحكومة أن تدفع بعدم قبول مقترحات القوانين المدرجة في جدول الأعمال، التي تعتبر أنها لا تدخل في اختصاص السلطة التشريعية، استنادا للفصل التاسع والسبعين من الدستور.

يتدخل في مناقشة هذا الدفع، على التوالي، الحكومة ورئيس أو مقرّر اللجنة المختصة، وذلك في حدود خمس دقائق لكلّ متدخل.

يعرض الدفع بعد ذلك على التصويت، ويترتّب عن المصادقة عليه توقف الدراسة ورفض مقترح القانون المثار بشأنه الدفع.

وإذا رفض المجلس هذا الدفع بالتصويت، تتوقف المناقشة وترفع النازلة إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام، للفصل فيها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل التاسع والسبعين من الدستور.

المادة 217

تعطى الكلمة للمستشارات والمستشارين في إطار المناقشة العامة، يعقبها ردّ الحكومة إذا طلبت أخذ الكلمة.

بعد انتهاء المناقشة العامة لا يمكن إعطاء الكلمة لأي متدخل بعد ذلك، إلا إذا طلب رئيس فريق أو منسق مجموعة، أو الحكومة، أو رئيس اللجنة التي درست النص، أو عشر (10/1) أعضاء المجلس على الأقل، إرجاع النص إلى اللجنة المختصة، مع بيان أسباب تقديم الطلب، والتحديد، عند الاقتضاء، للمواد أو المقتضيات القانونية المقترح تعميق الدراسة بشأنها من جديد.

يعرض طلب الإرجاع على المجلس للبت فيه، ما لم يكن مقدّما من الدن الحكومة.

في حالة الموافقة على الطلب، يحيل رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة، صيغة مشروع أو مقترح القانون كما صادقت عليه ورفعته إلى المجلس.

وفي حالة عدم المصادقة على الطلب يشرع مباشرة في مناقشة مواد النص،

· فهرس العدد 6880 ·