2657
الجريدة الرسمية
عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)
يتولى رئيسا أو رؤساء اللجان المعنية مساعدة رئيس المجلس في الاجتماع، ويقدمون جدول الأعمال وجميع التوضيحات الضرورية عند الاقتضاء.
يقوم بمهمة المقرر عضو عن كل لجنة من كل مجلس.
تجري المناقشة بعد عرض البيانات المذكورة أمام اللجنتين المختصتين.
المادة 264
توخيا لبلوغ النجاعة والحكامة البرلمانية وضمانا لحسن التنسيق بين مجلسي النواب والمستشارين، تحدث لجنة برلمانية مشتركة تسمى لجنة التنسيق للنظر في مجمل القضايا التي تهم العمل المشترك سواء في نطاقه التشريعي أو الرقابي أو الدبلوماسي.
تعقد لجنة التنسيق اجتماعاتها بدعوة من رئيسي مجلسي البرلمان بجدول أعمال يحدده مكتبا المجلسين، ويرأسها بالتناوب ممثل عن كل مجلس.
المادة 265
تؤهل لجنة التنسيق لإصدار كل توصية أو تقديم كل مقترح من شأنه توحيد طرق العمل البرلماني بين المجلسين وتكامل دوريهما وتنسيق جهودهما، وتنمية التواصل الفعال بين أجهزتهما في إطار التقيد بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية الجاري بها العمل وأحكام النظام الداخلي لكل منهما.
يحيط رئيس المجلس أعضاء المكتب علما بالتوصيات والمقترحات الصادرة عن لجنة التنسيق بين المجلسين، والتدابير التي اتخذت من أجل تنفيذها.
الباب التاسع اقتراح مراجعة الدستور المادة 266
يتداول المجلس في مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء مجلس المستشارين، ولا تتم الموافقة على هذا المقترح إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء (3/2) الذين يتألف منهم مجلس المستشارين، وإذا لم يحصل المقترح على هذه الأغلبية يعتبر مرفوضا وتتوقف مسطرة إحالته إلى مجلس النواب.
يحال المقترح الحائز على الأغلبية المذكورة إلى مجلس النواب من أجل الموافقة عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء (3/2) الذين يتألف منهم
تجري مناقشة مقترح التعديل والتصويت عليه وفق نفس القواعد المطبّقة على دراسة مقترحات القوانين.
المادة 267
يتداول المجلس في مقترح مراجعة الدستور المحال عليه من طرف مجلس النواب، ولا تتم الموافقة على هذا المقترح إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء (3/2) الذين يتألف منهم مجلس المستشارين.
المادة 268
يُرفع مقترح التعديل الموافق عليه من مجلسي البرلمان بالأغلبية المطلوبة في كل منهما، إلى جلالة الملك لعرضه بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء بشأنه، وتصبح المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء.
المادة 269
للملك بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير على البرلمان، مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل الرابع والسبعين بعد المائة (174) من الدستور.
يدعو الملك البرلمان للانعقاد لهذه الغاية، ويحدد تاريخ الاجتماع المشترك للمجلسين.
تخضع الجلسة المشتركة للضوابط المقررة في النظام الداخلي لمجلس النواب.
الجزء الخامس مراقبة الحكومة من لدن مجلس المستشارين الباب الأول مناقشة البرنامج الحكومي المادة 270
تطبيقا لأحكام الفصل الثامن والثمانين (88) من الدستور، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين في جلسة مشتركة، بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.