BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6880 بتاريخ 7 ماي 2020، الصفحة 79

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6880 ·

2659

الجريدة الرسمية

عدد 6880 - 13 رمضان 1441 (7 ماي 2020)

الباب الثالث ملتمس مساءلة الحكومة المادة 275

طبقا لأحكام الفصل 106 من الدستور، لمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يسمى «ملتمس مساءلة الحكومة».

يتم إشعار رئيس مجلس المستشارين بموضوع ملتمس المساءلة بمراسلة مرفوقة بلائحة الموقعين عليه، والتي يجب ألا تقل عن خمس أعضاء المجلس.

يعقد المجلس، بناء على مداولات المكتب، جلسة عامة لتقديم ملتمس المساءلة بقراءته من طرف أحد واضعيه وتسليمه لرئيس الجلسة.

يأمر الرئيس بنشر الملتمس وأسماء الموقعين عليه في المحضر وفي الجريدة الرسمية للبرلمان.

المادة 276

لا يحق لأي من أعضاء المجلس أن يوقّع أكثر من ملتمس واحد في نفس الوقت، ولا يمكن أن يضاف إليه توقيع جديد أو يسحب منه بعد تسليمه لرئيس الجلسة.

يحدد المكتب موعد عقد جلسة التصويت على ملتمس المساءلة، بعد ثلاثة أيام كاملة على الأقل من تاريخ تقديمه في الجلسة العامة.

لا تصح الموافقة على ملتمس مساءلة الحكومة إلا بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

المادة 277

يبعث رئيس المجلس، على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة، ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام المجلس جواب الحكومة.

المادة 278

بعد تقديم جواب رئيس الحكومة على ملتمس المساءلة، يحدّد المكتب موعد جلسة المناقشة.

يوزع الغلاف الزمني الإجمالي للمناقشة بالتساوي بين المجلس ورئيس الحكومة، ولا يعقب المناقشة تصويت.

المادة 279

في حالة تعدد ملتمسات مساءلة الحكومة، يمكن لمكتب المجلس أن يقرر مناقشة هذه الملتمسات دفعة واحدة إذا كانت تجمعها وحدة الموضوع.

الباب الرابع

الأسئلة

المادة 280

تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في توجيه أسئلة شفهية إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، وأسئلة شفهية وكتابية لأعضاء الحكومة حول السياسات القطاعية للحكومة.

المادة 281

يقدّم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس، بمراعاة الشروط التالية : - أن يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة، وأن لا يهدف إلى خدمة أغراض شخصية أو خاصة ؛

- أن يتميز بوحدة الموضوع وأن يصاغ بوضوح ؛ - أن يتناول السؤال قضية من قضايا الشأن العام ؛ - أن لا يكون القصد من السؤال الحصول على استشارة قانونية بشأن قضية خاصة أو من أجل الحصول على وثائق ؛ - أن لا يكون موضوع السؤال وقائع أو قضايا معروضة على القضاء للبت فيها ؛

- أن لا يتضمن السؤال توجيه أي تهمة شخصية أو إساءة أو قذف

أو إهانة أو مساس بكرامة الأشخاص وحرمة المؤسسات، أو إضرار بالمصالح العليا للبلاد.

يتولى مكتب المجلس التحقق من توافر الشروط المطلوبة المذكورة، ويرجع كل سؤال لا يتقيّد بهذه الشروط إلى صاحبه قصد إعادة صياغة مضمونه.

المادة 282

تنقسم الأسئلة إلى الأنواع التالية :

1 - الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة ؛

· فهرس العدد 6880 ·