2800
عدد 6884 - 27 رمضان 1441 (21 ماي 2020)
الجريدة الرسمية
3 - زيادة عدد التجهيزات والمنشآت الرياضية بأربعة أضعاف، حتى يتسنى تمكين مجموع الساكنة من الوسائل الملائمة لمزاولة أنشطتها الرياضية؛
4 - رفع عدد المؤطّرين الرياضيين المؤهَّلين بخمسة أضعاف، لضمان التأطير المناسب للممارسة الرياضية.
خَمْس رافعات للتنفيذ :
من أجل الاستجابة لمجموع الطموحات الواردة في رؤية 2020، تمَّ تحديد خمْس رافعات رئيسية للتنفيذ :
1- تتعلق الرافعة الأولى بالنهوض بالرياضة والممارسة الرياضية، وتضم ستة محاور:
- تطوير ممارسة الرياضة والتربية البدنية وإدماجها في الديناميات الوطنية الهادفة إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي؛ - النهوض بالدبلوماسية الرياضية المغربية؛ - وضع برنامج للتصدي للشغب في الملاعب الرياضية؛ - النهوض بالرصيد الرياضي الوطني؛
- ضمان التقائية جهود كل من وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية الوطنية؛
- إشراك وسائل الإعلام ومواكبتها لتنهض بدورها في تنمية الرياضة والممارسة الرياضية.
2 - أما الرافعة الثانية، فتهم تحديث نظام الحكامة، وتضم ثمانية محاور:
- إعادة تحديد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالهيئات المعنية
بالرياضة؛
- ملاءمة الهيكلة التنظيمية لوزارة الشباب والرياضة مع الاستراتيجية المعتمدة، من خلال تعزيز صلاحياتها؛
- إحداث خلية لتتبع إعداد الرياضيين للمشاركة في دورات الألعاب الأولمبية؛
- ملاءمة وتحيين الإطار القانوني الحالي المنظّم للرياضة بالمغرب، من أجل مواكبة المستجدات في هذا المجال، لا سيما ما يتعلق بالاحتراف؛
- ضمان الولوج المنصف للمرأة إلى مناصب المسؤولية داخل الهيئات المعنية بالرياضة؛
- تشكيل لجنة قيادة للاستراتيجية الوطنية للرياضة على المستوى الوطني؛
- إحداث مرصد وطني للرياضة؛
- تعزيز التفاعل بين الهيئات المعنية بالرياضة وتشجيع انتظامها في إطار شبكات.
3- تتعلق الرافعة الثالثة بمجال التكوين، وتشمل خمسة محاور : - تطوير برامج التكوين الإشهادية في مهن الرياضة؛
- النهوض بمسالك التكوين المؤهِّلة للاحتراف لفائدة الرياضيين من المستوى العالي؛
- إعطاء دينامية لعملية التنقيب عن المواهب وتطويرها بشراكة مع المؤطرين داخل المدارس والجامعات الرياضية؛
- تنمية العمل التطوعي لضمان تأطير تقني جيد للممارسة الرياضية؛
- تقنين وضعية مراكز التكوين الخاصة ووضع تصنيف رسمي لها. 4 - تتناول الرافعة الرابعة إشكالية التمويل، وتضم ستة محاور : - الرفع من حجم التمويل العمومي المخصص للرياضة والعمل على ضمان حسن تدبيره؛
- تثمين وتعزيز الممتلكات من البنيات والمرافق الرياضية التي تدبرها وزارة الشباب والرياضة؛
- تطوير التمويل الذي تخصصه المقاولات للهيئات المعنية بالرياضة ولرياضيي المستوى العالي؛
- إقرار إطار تحفيزي لفائدة الشركات الرياضية، يتيح على وجه الخصوص بروز بعض الأندية الكبرى على المستوى القاري؛ - إحداث صندوق لدعم الرياضة الاحترافية؛
- إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحسيس المواطنين والمواطنات بفوائد الرياضة على الصحة.
5 - أما الرافعة الخامسة، فتجعل من الجهة محركاً للاستراتيجية الوطنية للرياضة، وذلك من خلال خمسة محاور :
- إحداث مجالس جهوية للرياضة تضم مجموع الفاعلين على الصعيد الجهوي، وحث الجماعات الترابية على الانخراط بشكل أكبر في دينامية تطوير الرياضة والممارسة الرياضية بالمغرب؛