2808
عدد 6884 - 27 رمضان 1441 (21 ماي 2020)
الجريدة الرسمية
وقد تمَّ وضع الإطار القانوني الزجري، من خلال إصدار القانون رقم 09.09 في 2 يونيو 2011 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي. ويُدرج هذا القانون ضمن مقتضيات القانون الجنائي فرعاً جديداً يتعلق بالعنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها، والذي ينص في الفصل 1-308 على أنه «دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.200 إلى 20.000 درهم كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث...».
وعلاوة على ذلك، تمَّ تحسين معدات المراقبة وتعزيز التجهيزات الأمنية (المراقبة بالفيديو، مراقبة الولوج، المعدات الصوتية).
كما تمَّ تخصيص شبابيك لاقتناء التذاكر والعمل على إرساء تدبيرٍ أفضل للفضاء الداخلي للملاعب (مقاعد مرقَّمة واحترام الطاقة الاستيعابية للملاعب). وقد مكنت هذه الإجراءات من تحسين الأمن في الملاعب الرياضية مقارنة بسنة 2008. ومع ذلك، يجب اتخاذ إجراءات أمنية ووقائية أخرى خارج الملاعب بالنظر إلى مختلف مظاهر العنف والاعتداءات التي تمس بسلامة الممتلكات والأشخاص التي تسجل عقب انتهاء التظاهرات الرياضية.
ورشان انطلقا بشكل محتشم :
نصَّت الاستراتيجية الوطنية للرياضة على تصميم وبناء شبكة لأقطاب التميز، من خلال تحديد الأنواع الرياضية ذات الأولوية التي تتطلب إنشاء أقطاب للتميز، من جهة، وإحداث وتأهيل ستة أقطاب جهوية وقطب وطني واحد، من جهة ثانية. ومن بين كل هذه الإجراءات، تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم الشروع إلا في بناء مدينة رياضية في طنجة، وكان من المقرر الانتهاء من أشغالها في 2018، غير أن هذه الأشغال لا تزال تتقدم بوتيرة بطيئة بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها. وفضلا عن ذلك، من المفترض أن تكون الدراسات قد أطلقت لاستكمال أشغال بناء المدينة الرياضية بكل من بن سليمان وإفران.
وفي ما يتعلق بتثمين وتعزيز الممتلكات من البنيات والمرافق التي يشرف القطاع على تدبيرها، نصَّت الاستراتيجية الوطنية للرياضة على تعزيز شبكة البنيات التحتية الحالية والعمل على الاستثمار الأمثل الرصيده العقاري، من خلال مبادلة الأراضي التي يمتلكها القطاع في ضواحي المدن بأراضٍ تقع في وسط المدينة، وتوفير القطاع الوصي لقطع أرضية بشكل مجاني مقابل إقامة بنيات تحتية وتجهيزات رياضية. وفي هذا الصدد، لم يتم تنفيذ أي إجراء في إطار هذا الورش. ومن بين أسباب هذا الأمر كما جاء في الحصيلة التي أنجزها القطاع الوصي في 2017، كون هذا الأخير لا يملك رصيداً عقارياً خاصاً به يُمْكن تثمينه.
موقف الفاعلين في الحقل الرياضي بخصوص تطوير البنيات التحتية :
كشفت جلسات الإنصات التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع العديد من الجامعات الرياضية أن الخصاص في مجال البنيات التحتية الرياضية لا يزال مستمرا، مشكلاً عقبة حقيقية أمام جهود الجامعات الرياضية من أجل تطوير الاحتراف.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال العديد من البنيات التحتية تواجه مشاكل على مستوى تدبير الأنشطة وتنظيمها، كالمسابح التابعة لقطاع الشباب والرياضة على سبيل المثال.
وتتوفر غالبية ملاعب كرة القدم على أرضيات ترابية، مما يعيق إقامة المباريات خلال فصل الشتاء.
أما الجامعة الملكية المغربية للتنس، فأعربت عن أسفها لعدم كفاية، بل شبه انعدام بنيات تحتية عمومية خاصة برياضة التنس. ولعل ما يؤكد ذلك هو الأرقام المستخلصة من الدراسة الدولية المقارنة، حيث يتوفر المغرب على 700 ملعب للتنس مقابل 33.300 ملعب في فرنسا33.
وقد أعرب العديد من رؤساء الجامعات الرياضية عن أسفهم لغياب التنسيق على مستوى مخططات تهيئة ملاعب القرب، مما أدى إلى إغفال العديد من الأنواع الرياضية.
33 - دراسة مقارنة دولية قدمتها الجامعة الملكية المغربية للتنس خلال جلسة الإنصات التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع الجامعة بتاريخ 30 يناير 2019.