2811
الجريدة الرسمية
عدد 6884 - 27 رمضان 1441 (21 ماي 2020)
- تعزيز التمثيلية داخل المكاتب المديرية للجامعات الرياضية، التي
يتعين أن تتضمن ممثلين عن الجمعيات والشركات الرياضية والعصب الجهوية والأشخاص الذاتيين المُجازين ؛
- إلزامية ضمان تمثيلية النساء داخل المكاتب المديرية وخلق فرع
نسوي في كل نوع رياضي ؛
- تتبع أنشطة الجامعات الرياضية ووضعيتها المحاسبية، حيث
ينبغي على الجامعات نشر تقرير سنوي أدبي ومالي.
وقد تمَّ انتخاب المكاتب المديرية ل 48 جامعة رياضية وِفْق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، كما تمَّ انتخاب 4 نساء رئيساتٍ لجامعات رياضية.
وبالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة الشباب والرياضة بمراجعة عقود الأهداف، لجعلها أكثر انسجاما مع التشريعات الجاري بها العمل. وهكذا، تم في 2013، وضع نظام لعقود الأهداف يتيح تمويل الجامعات الرياضية بناءً على تقييم سنوي يتعلق بمدى تحقيق الأهداف المسطرة والملاءمة مع النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وذلك من خلال عقود تحدد أهداف الأداء المتوخاة من النوع الرياضي المعني، بالاتفاق مع القطاع الحكومي الوصي وارتكازاً على مؤشراتٍ للتتبع، فضلاً عن إجراء تقييم سنوي للإنجازات مع منح مكافأت بناءً على النتائج المحققة.
كما تم ربط المساهمة المالية التي تقدمها الوزارة بشرط ملاءمة الجامعات الرياضية لأنظمتها الأساسية داخل أجل ثلاث سنوات.
ومع ذلك، كشفت نتائج عملية الافتحاص التي أنجزتها وزارة الشباب والرياضة وشملت 23 جامعة رياضية برسم السنوات المالية 2012-2016 عن وجود اختلالات كبرى على مستوى حكامة الجامعات الرياضية، طبقاً للقوانين الجاري بها العمل.
فعلى الصعيد القانوني والتنظيمي، لم يتم الالتزام بمقتضيات القانون رقم 30.09، لاسيما ما يتعلق بتدبير عدة أنواع رياضية من قبل جامعة واحدة35، وعدم حصول جامعات على التأهيل، والتجديد للرئيس أو أعضاء المكاتب المديرية لأكثر من ولايتين متتاليتين، وعدم التوفر على دفتر التتبع الطبي للرياضيين.
كما كشفت عملية الافتحاص أيضاً عن عدم احترام مقتضيات مدونة الشغل، وتجلى ذلك من خلال عدم وجود عقود عمل مبرمة مع المستخدمين، وعدم استفادتهم من تغطية عن طريق التأمين الإجباري من حوادث الشغل، وعدم الالتزام بشكل تلقائي بمنح الحد الأدنى للأجور للمستخدمين، والتصريح الجزئي بالمستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
35 - وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 30.09، التي تنص على أنه لا يجوز أن تؤهل إلا جامعة رياضية واحدة عن كل نشاط رياضي.
وبالإضافة إلى ذلك، يسجَّل أن عدم الوفاء بالالتزامات الضريبية ينطوي على مخاطر ضريبية كبرى بالنسبة للجامعات الرياضية، إذا ما خضعت السنوات المالية غير المتقادمة لمراقبة من لدن إدارة الضرائب،
وفي ما يتعلق بالحكامة، سُجِّل عدم انتظام في عقد الجموع العامة، ووجود تضارب في المصالح من خلال منح قروض أو تسبيقات الفائدة أعضاء المكاتب المديرية، وتمركز قرارات المكاتب المديرية بيد مجموعة محدودة من الأعضاء، وعدم وجود دليل للمساطر الإدارية والمالية، وعدم نشر تقرير الافتحاص والتقرير المالي، وغير ذلك.
وبخصوص التدبير، لوحظ غياب دفتر تحملات خاصٍ بالتظاهرات الرياضية، وعدم وجود مساطر وآليات لتتبع ملفات الرياضيين المجازين بكيفية محيَّنة، وعدم وجود مسطرة رسمية لتحويل مساهمات وزارة الشباب والرياضة لفائدة العصب أو الجمعيات، وغياب نظام محاسباتي مطابق للمخطط المحاسبي المعمول به، وعدم تحقيق بعض الأهداف المسطرة في إطار تدبير المساهمة المقدمة من وزارة الشباب والرياضة، وغير ذلك.
ومن هذا المنطلق، يبدو من الأهمية بمكان مواكبة الجامعات الرياضية من أجل الارتقاء بنظام الحكامة، لا سيما إذا ما استحضرنا أنَّ غالبية هذه الجامعات تعاني من نقص في الموارد المالية التي تكفل الها النهوض بالمهام الموكولة إليها على الوجه الأكمل، علماً أن منحة الوزارة الوصية غالباً ما تكون هي المصدر الوحيد للتمويل.
والجدير بالذكر أن عدداً محدودا جداً من الأنواع الرياضية يستفيد من احتضان ورعاية المؤسسات العمومية والشركات الوطنية الكبرى، بالإضافة إلى تغطية إعلامية جيدة (كرة القدم وألعاب القوى والغولف والفروسية).
وفي ما يتعلق بالجمعيات، وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فعلى الرغم من أنَّ نشر الأنظمة الأساسية النموذجية قد مكّن من توحيد هيكلة الجمعيات الرياضية وتنظيمها، من أجل ضمان سيرها بشكل ديمقراطي ووفق تدبير شفاف، لم تبادر كل الجمعيات الرياضية بَعْد إلى اعتماد الأنظمة الأساسية النموذجية، علماً أن عدداً قليلا فقط من الجمعيات الرياضية حصلت على الاعتماد الذي تمنحه الإدارة.
إغفال إحداث هيئات القيادة والإشراف
لم يتم تشكيل الهيئات المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للرياضة، ويتعلق الأمر بلجنة قيادة الاستراتيجية والمرصد الوطني للرياضة. وعلاوة على ذلك، لم ينص القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة على أي إمكانية لإحداث مجالس جهوية للرياضة لتتولى تنزيل الاستراتيجية على المستوى الترابي.