2818
عدد 6884 - 27 رمضان 1441 (21 ماي 2020)
الجريدة الرسمية
وتتوفر الأمم الرياضية الكبرى والبلدان المتقدمة على ترسانة من التدابير المتعلقة بتأثير تطوير رياضة الترفيه والرياضة الاحترافية على الاقتصاد ككل. والجدير بالذكر أن هذه المعطيات غير متوفرة في المغرب، وحتى إن وجدت فلا يتم نشرها بشكل منتظم. والحال أنه لو تم إنتاج هذه المعطيات وتجميعها وتوطيدها في إطار حساب فرعي خاص باقتصاد الرياضة، لمكنت من فهم أفضل لطبيعة وحجم التمويلات ومن ثَمَّ توضيح الرؤية أمام أصحاب القرار السياسي والاقتصادي
وفي هذا الصدد، بدأت سوق رياضة الترفيه تعرف تطوراً في المغرب بفعل تزايد عدد القاعات الرياضية، وعلى رأسها القاعات التابعة لإحدى مجموعات الاستثمار الرياضي، التي تضم حوالي ثلاثين قاعة رياضية في 8 مدن، باستثمار بلغ أزيد من 350 مليون درهم خلال ثلاث سنوات. وتروم هذه المقاولة الرياضية الوصول إلى 150 نادياً في 56 مدينة، بفضل برنامج استثماري بقيمة مليارَيْ درهم يستهدف 1.5 مليون شخص.
وبالموازاة مع ذلك، يسجَّل استقرار العديد من الفاعلين في مجال صناعة المعدات الرياضية في بلادنا. وفي هذا الصدد، تعتزم سلسلة متاجر متخصصة في بيع اللوازم الرياضية استثمار غلاف مالي يبلغ 15 مليون أورو لافتتاح 26 متجراً جديداً إضافة إلى منصة لوجيستيكية في ميناء طنجة المتوسط. وستؤدي هذه الاستثمارات إلى الرفع من حجم المشتريات في المغرب إلى أربعة أضعاف في مجاليْ المناولة والمنتجات النهائية لتصل إلى ملياري درهم سنوياً، فضلاً عن إحداث 10.910 مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة.
الخلاصات الرئيسية
1- لا تحتل السياسة الرياضية حتى الآن المكانة الجديرة بها في إطار السياسة التنموية للبلاد، بشكل يعكس أدوارها ويعزز انعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية والصحية والثقافية والبيئية والسياسية.
2 - وضعت الاستراتيجية الوطنية للرياضة رؤيةً طموحةً للغاية تروم «ترسيخ الممارسة الرياضية وقيمها في الحياة اليومية للجميع، وجعل المغرب أرضاً للرياضة ومشتلاً للأبطال». كما حددت الاستراتيجية الوطنية رافعاتٍ ومحاور استراتيجية واضحة وملائمة لا تزال تكتمي راهنية. غير أن هذه الاستراتيجية الوطنية لم تترجم إلى سياسة عمومية.
3- ينبغي تعديل مضامين الاستراتيجية لتتلاءم مع أحكام الدستور وتحولات السياق الاجتماعي والمعطيات الحالية المرتبطة بالمشهد الرياضي.
4 - لم تتم مراعاة المقاربة القائمة على النوع الاجتماعي بالقدر الكافي، كما أن الحصيلة المقدمة تفتقر إلى مؤشرات.
5 - واجه تنزيل هذه الاستراتيجية ولا يزال العديد من المصاعب، وذلك لعدة أسباب، منها:
• لم يتم تنزيل الاستراتيجية الوطنية للرياضة في شكل سياسة
عمومية. لذلك، لم تأخذ الحكومات المتعاقبة على عاتقها تنزيل هذه الاستراتيجية ولم تتبناها، كما أن مختلف الفاعلين المعنيين لم يتملَّكوها ؛
• لم تتم مواكبة الاستراتيجية ببرنامج بيداغوجي وخطة للتواصل،
من أجل ضمان تضافر الجهود وتعبئة جميع الفاعلين حول هذا المشروع على المدى القصير والمتوسط والطويل ؛
• لم يتم الإشراف على الاستراتيجية وتنزيلها بكيفية مُحْكَمَة
ومستمرة ؛
• لم تتم إعادة النظر في هيكلة قطاع الشباب والرياضة وملاءمتها
مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة ؛
• لا يزال الإطار القانوني والتنظيمي، رغم ما تحقق من تقدم في هذا
الشأن، تعتريه العديد من النواقص ومكامن الضعف التي تعيق بل وتمنع التنزيل الفعلي لمضامين الاستراتيجية ؛
• لم يتم تحديد حجم الموارد البشرية والمالية الضرورية لتنفيذ
الاستراتيجية بشكل واضح، وذلك ارتكازاً على برمجة متعددة السنوات للتمويل ؛
• منظومة المعلومات غير متطورة بالقدر الكافي. كما أن مؤشرات
التتبع المتاحة تتسم بقصورها كماً وكيفاً فضلاً عن كونها تفتقد الدقة في كثير من الأحيان.
6 - تبقى حصيلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للرياضة متباينة من حيث النتائج، كما أن عناصر التشخيص التي تم الوقوف عليها في 2008، تبقى على العموم هي نفسها بعد تقييم هذه الحصيلة.
7 - لا تزال معظم الجامعات الرياضية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية تعاني من هشاشة بنيوية ومن ضعف في الأداء.
8 - ضعف على مستوى انخراط الجماعات الترابية في دينامية النهوض بقطاع الرياضة.
9 - لا يتم إيلاء الاهتمام اللازم باقتصاد الرياضة، كما يسجل خصاص في تقدير نطاقه وفي دراسته بما يسمح بالنهوض به على الوجه الأمثل.