BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6884 بتاريخ 21 ماي 2020، الصفحة 44

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6884 ·

2822

عدد 6884 - 27 رمضان 1441 (21 ماي 2020)

الجريدة الرسمية

ومما يزيد الأمر تعقيدا، أن أسلوب تنظيم الممارسة الرياضية، في بلدنا، يعتمد على تدخل العديد من الفاعلين مع غياب التنسيق فيما بينهم، فضلا عن كون أغلبهم يمارسون نشاطهم ضمن إطار جمعوي يقوم أساسا على مبدإ العمل التطوعي والهواية.

والأدهى والأمر، أن تحديد المسؤوليات غالبا ما لا يتم بشكل واضح، في حين لا تتوفر عناصر الشفافية والنجاعة والديمقراطية في تسيير الجامعات والأندية، ناهيك عن حالة الجمود التي تتسم بها بعض التنظيمات الرياضية وضعف أو انعدام نسبة التجديد الذي تخضع له هيآتها التسييرية، وغالبا ما ينحصر الخلاف، حول التعاقب، في اعتبارات أو صراعات شخصية أو فئوية ضيقة.

ولتجاوز الأزمة الحالية، فإنه يتعين وضع نظام عصري وفعال لتنظيم القطاع الرياضي، يقوم على إعادة هيكلة المشهد الرياضي الوطني وتأهيل التنظيمات الرياضية للاحترافية ودمقرطة الهيات المكلفة بالتسيير،

إن الوضع يتطلب، قبل كل شيء، اتخاذ التدابير المؤسساتية والقانونية الملائمة لمواكبة التطورات المتسارعة التي تعرفها الرياضة العالمية، ولا سيما متطلبات تطوير الاحترافية.

كما ينبغي العمل على إيجاد نموذج ناجع يتيح النهوض برياضة النخبة والرياضة الجماهيرية، في إطار من الانسجام والتناغم، وإعطائهما معا نفس الاهتمام في السياسات الرياضية العمومية.

فرياضة النخبة تمكن من الارتقاء بالرياضة الوطنية إلى مستويات عليا، تشكل مثالا يقتدى به، بالنسبة لعموم المواطنين.

في حين أن الرياضة الجماهيرية تعد شرطا أساسيا لبناء مجتمع سليم، ومشتلا خصبا تنهل منه رياضة التباري مكوناتها وعناصرها.

كما يتعين بعث النشاط والحيوية، في شرايين الحياة الجمعوية الرياضية والزيادة في أعداد المرخص لهم بممارسة الرياضة، بشكل يتناسب وعدد سكان بلادنا ولاسيما منهم الشباب، فتيانا وفتيات باعتبارهم أبطال الغد.

وفي نفس السياق، يجب إعادة تأهيل الرياضة المدرسية والجامعية، اعتبارا لدورها الريادي في الاكتشاف المبكر للمواهب المؤهلة وصقلها.

وأمام الإهمال الذي أصبحت تعانيه، فإنه أصبح من الملح جدا، الانكباب على وضعية هذه الرياضة المدرسية والجامعية بغية توسيع قاعدة الولوج إليها وتحسين تجهيزاتها التحتية وشروط ممارستها، في إطار شراكة نموذجية بين الفرق التأطيرية، داخل المؤسسات التربوية والهيآت الرياضية.

وكيفما كان الحال، فإن النتائج الجيدة لا يمكن تحقيقها بدون تهيء جدي واحترافي للفرق الوطنية، للمنافسات القارية والجهوية والدولية، كما أنها تتطلب، بالضرورة، التكوين الجيد والكفاءات في التأطير القانوني والإداري.

بيد أن حجر الزاوية في الرياضة الحديثة، يظل هو التمويل، لذلك، ندعو إلى تنويع مصادره، سواء من خلال الرفع من الاعتمادات العمومية المخصصة لقطاع الرياضة، أو بعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص.

ونلح، في هذا الشأن، على اعتماد وتعزيز آليات المراقبة والافتحاص والمحاسبة، فهي النهج القويم لوضع حد للتعتيم الذي تعرفه مالية العديد من الأندية وميزانية الجمعيات ولنزوعات التبذير وسوء التدبير، وغيرها من الممارسات المخالفة للقانون وللروح الرياضية.

وعلاوة على ذلك، فحري بمناظرتكم الانكباب على مسألة حيوية عنوانها العريض، الحاجة الملحة لقطاع الرياضة إلى تعزيز بنياته التحتية. إذ برغم بعض التجهيزات العالية المستوى التي تتوفر عليها بلادنا أو التي وجهنا حكومتنا لإيجادها ; فلابد من مضاعفة الجهود، لأن التعاطي للرياضة وتكوين أبطالها صناعة.

وفي هذا الصدد، يندرج حرصنا على إيلاء تشييد بنيات رياضية محلية، مكانة الأسبقية في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا البرامج التي تساهم فيها مؤسسة محمد الخامس للتضامن.

هدفنا الأسمى من ذلك، إحياء الممارسة الرياضية في مدننا وقرانا وأحيائنا، خاصة الشعبية منها، باعتبارها المعين الذي لا ينضب للرياضيين والمنبت المعطاء لكبار أبطالنا ممن مارسوا هوايتهم الرياضية بالقدم الحافي وبالحركة العفوية والتلقائية وكان يكفيهم شرف حمل القميص الوطني ورفع راية المغرب خفاقة في الملتقيات القارية والدولية على نغمات النشيد الوطني.

وإننا لندعو بالخصوص الجماعات المحلية والقطاع الخاص، لأن يكونوا شركاء، بكل ما يعنيه ذلك من حضور والتزام وفعالية، في المخطط المندمج الجديد لتنمية الرياضة المغربية: استراتيجية رياضية، ومجتمعا رياضيا، واقتصادا رياضيا. وذلك في تضافر لجهودها مع السلطات العمومية وهيآت الحركة الرياضية والأولمبية الوطنية.

كما أننا نريد أن يكون قطاع الرياضة، في بلادنا، قطاعا للتجديد والإبداع المتميز، لذلك، ينبغي تشجيع الرياضات الجديدة، قصد الاستفادة أكثر من المؤهلات الطبيعية للمملكة وإمكانات شبابها.

كما يتعين خلق مشاريع بناءة وذات قيمة مضافة عالية، بالتشارك بين القطاع الرياضي وكل من قطاعات التعليم والصحة والسياحة والثقافة والاتصال والجماعات المحلية.

· فهرس العدد 6884 ·