BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6887 بتاريخ 1 يونيو 2020، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6887 ·

3339

الجريدة الرسمية

عدد 6887 - 9 شوال 1441 (فاتح يونيو 2020)

إذا اقترح مقدم الخدمات على الزبون وصلا بدين، أخبره بذلك بكل وسيلة تثبت التوصل داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ويبين في هذا الإخبار مبلغ الوصل بالدين وشروط استعماله.

الباب الثالث أحكام خاصة بالعقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من اليوم الموالي لتاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 30 سبتمبر 2020 المادة 6

إذا تعذر تقديم الخدمات موضوع العقود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 3 أعلاه بسبب الآثار المترتبة على تفشي جائحة فيروس كورونا - كوفيد 19، أمكن لمقدم الخدمات المعني، بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، فسخ العقود المذكورة بإرادة منفردة.

المادة 7

في حالة فسخ العقد، يقوم مقدم الخدمات بتبليغ الزبون بذلك داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام قبل تاريخ تنفيذ الخدمة موضوع العقد.

وفي هذه الحالة، يمكن لمقدم الخدمات أن يقترح على الزبون، بدل إرجاع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ، وصلا بدين يجوز لهذا الأخير استعماله وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون.

عندما يقترح مقدم الخدمات على الزبون وصلا بدين، يخبره بذلك بالتزامن مع التبليغ المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، مع تبيان مبلغ الوصل بالدين وشروط استعماله.

الباب الرابع أحكام مشتركة المادة 8

يجب أن يكون مبلغ الوصل بالدين المنصوص عليه في المادتين 5 و7 أعلاه، مساويا لمجموع المبالغ التي قام الزبون بأدائها برسم العقد المفسوخ.

بالنسبة للعقود التي عرفت تنفيذ جزء من الخدمات المنصوص عليها، فالوصل بالدين يجب أن يكون مساويا لمبلغ الخدمات التي لم يتم إنجازها.

المادة 9

استثناء من أحكام الفقرة الثانية من الفصل 338 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، لا يمكن للزبون الذي اقترح عليه الوصل بالدين أن يطلب من مقدم الخدمات المعني إرجاع المبالغ التي أداها برسم العقد المفسوخ إلا بعد انقضاء مدة صلاحية الاقتراح المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون.

المادة 10

من أجل استعمال الوصل بالدين المنصوص عليه في المادتين 5 و 7 أعلاه، يجب على مقدم الخدمات، مع مراعاة أحكام المادة 8، أن يقترح على الزبون خدمة جديدة تكون موضوع عقد يستوفي الشروط التالية :

- يجب أن تكون الخدمة مماثلة أو معادلة للخدمة المنصوص عليها

في العقد المفسوخ ؛

- يجب ألا يكون سعر الخدمة أعلى من سعر الخدمة المنصوص عليها في العقد المفسوخ ؛

- يجب ألا يترتب على الخدمة الجديدة أي زيادة في السعر.

غير أنه إذا اقترح مقدم الخدمات، بناءً على طلب الزبون، خدمة يختلف سعرها عن سعر الخدمة موضوع العقد المفسوخ، فإن السعر الواجب دفعه برسم الخدمة الجديدة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مبلغ وصل الدين.

المادة 11

يقدم الاقتراح المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه خلال أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية أو ابتداء من تاريخ تبليغ فسخ العقد، حسب الحالة.

بالنسبة للعقود الخاصة بالنقل الجوي للمسافرين، فإن الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة يقلص إلى خمسة عشر (15) يوما.

المادة 12

يكون الاقتراح المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، صالحا لمدة خمسة عشر (15) شهرا ابتداء من تاريخ تقديم هذا الاقتراح إلى الزبون.

غير أنه بالنسبة إلى خدمات الأسفار المرتبطة بالعمرة، فإن مدة صلاحية الاقتراح المقدم إلى الزبون تحدد في تسعة (9) أشهر ابتداء من تاريخ تقديم هذا الاقتراح إليه.

المادة 13

إذا تعذر إبرام العقد المتعلق بالخدمة الجديدة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، قبل نهاية مدة الصلاحية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، فإن مقدم الخدمات يقوم فورا وحسب الحالة بإرجاع :

- مجموع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ ؛

- مجموع مبالغ الخدمات التي لم يتم إنجازها بالنسبة للعقود التي عرفت تنفيذ جزء من الخدمات المنصوص عليها ؛

- المبلغ المساوي للرصيد المتبقي من مبلغ وصل الدين الذي لم يتم استعماله من الدن الزبون.

· فهرس العدد 6887 ·