عدد 6892 - 26 شوال 1441 (18 يونيو 2020)
3483
الجريدة الرسمية المحكمة الدستورية
قرار رقم 106.20 م.د صادر في 12 من شوال 1441 (4 يونيو 2020)
الحمدالله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على رسالة الإحالة المسجلة بأمانتها العامة في 14 مايو 2020، التي يطلب بمقتضاها واحد وثمانون (81) عضوا بمجلس النواب التصريح بمخالفة مسطرة التصويت على القانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية لأحكام الدستور ؛
وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للسادة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وأعضاء بمجلس النواب، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة بالتوالي في 26 و18 و19 و20 و22 مايو 2020 وفقا لما تنص عليه المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، وعلى باقي المستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ أولا - من حيث الشكل :
حيث إن الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، تنص على أنه، يمكن لخمس أعضاء مجلس النواب أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور ؛
وحيث إن رسالة الإحالة قدمت من قبل 81 عضوا من أعضاء مجلس النواب، بعد التصويت على القانون رقم 26.20، يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، وقبل إصدار الأمر بتنفيذه، مما تكون معه الإحالة مستوفية للشروط المقررة بموجب أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور ؛
ثانيا - من حيث الموضوع :
حيث إن رسالة الإحالة تهدف إلى تصريح المحكمة الدستورية بمخالفة المسطرة المتبعة لإقرار القانون المحال لأحكام الدستور ولبعض مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، حسب ما يلي :
1 - في شأن المأخذ المتعلق بمخالفة أحكام الفصلين العاشر والستين من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب :
حيث إنه، ورد في رسالة الإحالة، أن عملية التصويت على القانون المعروض، تمت مخالفة لأحكام الفصلين العاشر والستين من الدستور، ولأحكام أخرى منه، ولمقتضيات المادة 156 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إذ لم يتم الإعلان عن عدد أعضاء المجلس الحاضرين للجلسة العامة المخصصة للتصويت على القانون المذكور، ولا احتساب عدد المصوتين عليه، ولا بيان تصويتهم بالموافقة أو الرفض أو الامتناع، وأن محضر الجلسة العامة أتى خاليا من هذه البيانات، وأنه، فضلا عن ذلك، تم احتساب أصوات أعضاء متغيبين، مما يشكل إخلالا بالحقوق التي ضمنها الدستور للمعارضة البرلمانية، وتفويضا محظورا بنص الدستور، للحق الشخصي لأعضاء مجلس النواب في التصويت؛
لكن،
حيث إن رسالة الإحالة استدلت على دعوى مخالفة الإجراءات المتبعة لإقرار القانون المحال بأحكام الفصول 10 و60 و70 و84981 من الدستور وببعض مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ؛
وحيث إن هذه الإحالة تتعلق بمراقبة دستورية قانون، وهي مراقبة لا يعتد في إعمالها إلا بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، لا مجال لفحص دستورية القانون المحال في ضوء مقتضيات واردة في النظام الداخلي لمجلس النواب، ما عدا إذا جاءت هذه المقتضيات تطبيقا مباشرا لقاعدة دستورية يتوقف إعمالها، وجودا وعدما، على ضوابط أسند الدستور تحديدها إلى نظام داخلي، يؤدي الإخلال بها إلى مخالفة القاعدة الدستورية نفسها ؛