3602 الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020)
المحور الأول
حماية حقوق الإنسان
1. تشكل حماية حقوق الإنسان ركيزة أساسية في عمل المجلس، تعززت بموجب القانون الجديد الذي وسع اختصاصاته ونص على إحداث ثلاث آليات جديدة للوقاية والتظلم. ويمارس صلاحياته في هذا المجال بكل استقلالية ومهنية، وخاصة من خلال رصد ومراقبة وتتبع أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والجهوي ويصدر آراء ومذكرات في القضايا التي تستأثر باهتمامه وتندرج ضمن اختصاصاته. كما يقوم بإجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان ويعمل على إنجاز التقارير وتوجيهها إلى الجهات المختصة وتتبع تفعيل التوصيات الواردة فيها. كما ينظر المجلس في حالات انتهاك حقوق الإنسان إما تلقائيا أو بناء على شكاية. ويعمل على التدخل بكيفية عاجلة كلما تعلق الأمر بحالات التوتر التي قد تفضي إلى وقوع انتهاك لحق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية، ويبذل من أجل ذلك مساعي الوساطة والصلح التي يراها مناسبة بتنسيق مع السلطات المعنية.
2. عمل المجلس خلال سنة 2019 على استكمال هياكله وآلياته وبنياته الإدارية انسجاما مع الاختصاصات الموسعة والمستجدات التي تضمنها قانون إعادة تنظيمه، وذلك لمواكبة التحولات المجتمعية ومطالب تعزيز التمتع بالحقوق والحريات واتساع الفجوة بين التطورات على مستوى القوانين والتشريعات وعلى مستوى الممارسة الفعلية. وقد جعلت التوجهات الاستراتيجية للمجلس 2019-2021 من الحماية أولوية. ومن أجل ضمان النجاعة في تدخلاته، يحرص المجلس على ضمان التكامل والالتقائية بين مكوناته لمواجهة التحديات التي تطرحها حماية حقوق الإنسان. ويتعزز أيضا، تفعيل الاختصاصات المتعلقة بالحماية بمدى التعاون مع باقي الفاعلين الرسميين وغير الرسميين وتفاعلهم الإيجابي مع توصيات المجلس ومقترحاته من أجل توطيد نظام حمائي فعال وسهل الولوج.
3. يتوفر المجلس على خمس لجان دائمة المكونة من أعضائه تعالج موضوعات حماية حقوق الإنسان، ومن بينها لجنة دائمة مكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها. كما يتوفر مركزيا على مديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان التي تشمل عددا من الأقسام والمصالح المهتمة بمختلف مجالات الحماية. وجهويا، تتوفر اللجان الجهوية على لجنة دائمة مكلفة بالحماية ومكونة من الأعضاء وعلى مصلحة تختص بقضايا الحماية.
أولا : الحق في الحياة
4. يعتبر الحق في الحياة أسمى الحقوق التي كرستها المواثيق الدولية، وتم التنصيص عليه في الدستور". وفي هذا الإطار، يولي المجلس في نطاق اختصاصه أهمية بالغة لرصد كل ما من شأنه المس بالحق في الحياة، وخاصة من خلال رصد حالات المحكومين بالإعدام، وحالات الإضراب عن الطعام. ويعمل بشكل استعجالي على معالجة الشكايات والتظلمات الواردة عليه بهذا الخصوص.
" الفصل 20 من دستور 2011.