عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020) الجريدة الرسمية 3693
المحور السابع
الآليات الوطنية لتعزيز حماية حقوق الإنسان
أولا : الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب
331. تم إصدار القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس في فبراير 2018، وهو قانون وسع صلاحيات المجلس، خاصة في شقها الحمائي من خلال إحداث ثلاث آليات وطنية منصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، بما في ذلك الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. وقد جاء إحداث هذه الآلية إعمالا للالتزامات الدولية لبلادنا بعد مصادقتها في سنة 2014 على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد اختار المشرع المجلس للاضطلاع بمهام هذه الآلية لينضاف بذلك إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تضم ضمن ولايتها هذا النوع من الآليات، وهو التوجه الذي اعتمدته غالبية الدول.
332. وقد أفرد المشرع لهذه الآلية خمس مواد في القانون 76.15 (من المادة 13 إلى المادة 17) تنص على اختصاصات الآلية في القيام بزيارات منتظمة لمختلف الأماكن التي يوجد فيها أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم، وإعداد كل توصية قصد تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم والوقاية من التعذيب وتقديم كل مقترح أو ملاحظة بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين ذات الصلة بالوقاية من التعذيب كما نص القانون على العلاقة بين الآلية واللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة على أساس التعاون والتشاور والمساعدة المتبادلة، وكذا التعاون مع السلطات العمومية المكلفة بإدارة أماكن الحرمان من الحرية، وخاصة ما يتعلق بتمكين الآلية من المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحرومين من حريتهم والولوج إلى جميع هذه الأماكن وإجراء مقابلات مع هؤلاء الأشخاص بصورة منفردة ودون وجود شهود، وتمتع منسق الآلية وأعضائها بالحماية من أي تدخل أو ضغط قد يتعرضون له بمناسبة قيامهم بالمهام الموكولة لهم.
333. على المستوى المؤسساتي والتنظيمي، تم خلال الجمعية العامة للمجلس تعيين أعضاء هذه الآلية البالغ عددهم ثلاثة، مع مراعاة التنوع في المعرفة والخبرة الميدانية وخاصة ما يتعلق بالمجال القانوني والحقوقي والطبي، وهي المجالات الثلاثة التي تكتسي أهمية بالغة في عمل الآلية. وتتجلى الاستقلالية الإدارية والمالية فيما يلي: • كون المجلس مؤسسة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبكامل الأهلية القانونية والاستقلال
المالي والإداري، كما هو منصوص عليه في القانون؛
• كونه معتمد في الدرجة "ألف" لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويشتغل وفقا
المبادئ باريس الناظمة لعمل هذه المؤسسات؛
• اختيار أعضاء الآلية من بين أعضاء الجمعية العمومية للمجلس وفق مسطرة شفافة وواضحة ودون
تدخل من أية جهة؛
التفرغ الكامل لمنسق الآلية وأعضائها واشتغالهم طيلة الوقت، مما يعزز استقلاليتهم وتجردهم؛
• تخصيص موارد مالية للآلية وطاقم إداري خاص بها وآخر داعم لها يتوفر على الخبرة الميدانية والتقنية
والقانونية؛
تفويض الأمر بالصرف لمنسق الآلية للقيام بمهامها بكل استقلالية؛
• استقلال الآلية ومسؤوليتها في القرارات التي تتخذها وفي التقارير التي ستنجزها، وفي المداولات التي تقوم بها
وفي الزيارات التي ستنظمها وفي خطة العمل التي ستعتمدها؛