عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020) الجريدة الرسمية 3605
15. كما قامت اللجنة الجهوية بطنجة - تطوان - الحسيمة بزيارة السجين المضرب عن الطعام من أجل تفقد أحواله بمستشفى العرائش بتاريخ وغشت 2019، فور تلقبها شكاية محالة من المصالح المركزية للمجلس، تفيد أن المعني بالأمر يوجد بالمستشفى نتيجة تدهور وضعه الصحي. وخلال هذه الزيارة، أعلن للفريق الزائر أنه أوقف إضرابه عن الطعام. إلا أنه بعد ثلاثة أيام أُعلن عن وفاته يوم 12 غشت 2019 بمستشفى للا مريم بالعرائش جراء إصابته بإسهال حاد.
16. وعلى الرغم من أن إدارة السجن المحلي بالقصر الكبير أصدرت بلاغا في الموضوع توضح من خلاله أن المعني بالأمر كان يخضع خلال إضرابه عن الطعام لفحص طبي، فإن المجلس يسجل، نوعا من التأخر في التعاطي مع التدهور الصحي لحالة السجين، ويدعو إلى التعجيل بتجاوز النقص الحاصل على مستوى الأطر الطبية والصحية بهذه المؤسسة السجنية.
17. يسجل المجلس نقصا على مستوى القواعد التدبيرية لموضوع الإضراب عن الطعام. وفي هذا الإطار، بالنظر إلى تفاقم هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة، يعكف المجلس مع شركائه® على إنجاز دليل يحدد أدوار المتدخلين بهدف التدبير الجيد لمثل هذه الحالات.
وبخصوص الإضراب عن الطعام داخل المؤسسات السجنية، يوصي المجلس بما يلي :
- إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة بشأن كافة حالات الوفيات التي تقع داخل أماكن الحرمان من الحرية؛
- مواصلة الجهود من أجل وضع قواعد مسطرية تهم كافة المتدخلين المعنيين بهذه القضية بالمؤسسات السجنية، وجعلها ضمن أولويات اشتغالهم؛
- دعوة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى التواصل مع عائلات المضربين عن الطعام من أجل مواكبتهم.
ثانيا : ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
18. يحرص المجلس على تتبع الحالات المعنية بالمساس بالسلامة الجسمانية للأشخاص وخاصة المحرومين من الحرية، من خلال الشكايات المتوصل بها من المعنيين أو من ذويهم أو عن طريق رصد ما ينشر في وسائل الإعلام أو في التقارير المنشورة.
19. يسجل المجلس بإيجابية إصدار رئاسة النيابة العامة للدورية عدد 44 بتاريخ 16 أكتوبر 2019 إلى المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة لحتهم على التفاعل الإيجابي مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وكذا إصدار دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مناهضة التعذيب خلال سنة 2019، والذي يشكل وثيقة مرجعية للقاضي في تولي حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم.
6 وزارة الصحة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ورئاسة النيابة العامة.