3610 الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020)
31. وتعود أسباب وقوع الحادث إلى وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن رأس الماء لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه بإجراء اتصال هاتفي يومي لمدة 30 دقيقة، بدلاً من المكالمة الأسبوعية التي تتراوح ما بين 6 و10 دقائق، المحددة وفقا للقواعد المعمول بها. ويذكر المجلس، أنه وفقًا للفصل 16 من دليل الأمم المتحدة لتدريب موظفي السجون على حقوق الإنسان: "ينبغي أن تكون السجون بيئة آمنة لكل من يعيش ويعمل فيها، أي للسجناء والموظفين والزوار".
بناء على ما تقدم، فإن المجلس يوصي بما يلي:
- تقوية آليات مكافحة إفلات مرتكبي التعذيب وسوء المعاملة من العقاب نظرا لخطورة جريمة التعذيب، خاصة وأنها ترتكب غالبا من طرف مرؤوس تحت الرقابة الفعلية لرئيس أو من يقوم مقامه؛
- أن يعاقب بنفس العقوبة المتعلقة بجريمة التعذيب، الرئيس الذي كان على علم بأن أحد مرؤوسيه أو من يعملون تحت إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب التعذيب، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح، أو كان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة التعذيب؛
- عدم التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة التعذيب؛ - إضافة مقتضى جديد في مشروع القانون الجنائي ينص على عدم تقادم جريمة التعذيب؛
- ملاءمة تعريف جريمة التعذيب مع التعريف الوارد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وخاصة ما يتعلق بالعلاقة بين مرتكب الجريمة والسلطة العمومية؛
- إعمال المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب المتعلقة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تفيد ارتكاب جريمة التعذيب، دون الحاجة إلى شكوى كتابية؛
- نشر نتائج التحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة حتى لو تنازل المشتكي عن شكاية ادعاء التعذيب إعمالا للمبدأ الخامس من مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ثالثا : دراسة الشكايات ومعالجتها
32. يقوم المجلس في إطار ممارسته لمهامه بدراسة كافة الشكايات المتوصل بها ومعالجتها، ويصدر توصيات بخصوص تلك التي تندرج ضمن اختصاصه، ويوجهها إلى الجهة المعنية بموضوع الشكاية ويقوم بمتابعة هذه التوصيات، كما يقوم بإحالة بعضها على النيابة العامة المختصة إذا كانت الأفعال مجرمة قانونا. وفي حالة ما إذا تبين للمجلس أن الشكاية المعروضة عليه لا تدخل في اختصاصه، يعمل على إحالتها على السلطة أو الهيئة المختصة في موضوع الشكايات، ويخبر المشتكين بذلك، كما يعمل على تتبع مآل باقي الشكايات ويوجه المشتكين ويرشدهم في إطار المساعدة إلى الجهات المختصة.
33. في إطار تتبع مآل الشكايات تضمن القانون 76.15 مستجدات تهم معالجة الشكايات وتجاوب السلطات العمومية معها، وتحديد آجال للجواب على مراسلات المجلس، حيت يتعين على السلطات والهيئات وكافة الجهات المعنية بموضوع الشكاية المحالة إليها من قبل المجلس، إخباره بجميع التدابير التي اتخذها في موضوع