عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020) الجريدة الرسمية 3613
السياق، وردت على المجلس 79 شكاية وطلب (56 شكاية تمت معالجتها على المستوى المركزي و23 على صعيد اللجان الجهوية) من جمعيات وشبكات جمعوية ونقابات وأحزاب وبعض الأفراد، تم تصنيفها حسب العدد والموضوع كالآتي:
• شكاية جماعية مقدمة من طرف شبكة أطلقت على نفسها شبكة الهيئات ضحايا المنع والتضييق مكونة
من 132 جمعية مركزية ومحلية، و87 فرعا نقابيا، و08 فروع حزبية؛
• بالإضافة إلى 37 شكاية مقدمة من طرف جمعيات أخرى، و4 شكايات مقدمة من طرف نقابات، و2
شكايتين مقدمتين من طرف أحزاب سياسية، و7 شكايات مقدمة من طرف أفراد؛
- كما ورد على المجلس 5 طلبات تختلف مواضيعها.
39. تبين من خلال دراسة الشكايات الواردة، أن مواضيعها تصنف في إطار الحقوق المدنية والسياسية حيث تتعلق كلها بالتظلم من قرارات إدارية ذات صلة، إما برفض تسلم الملف القانوني، أو بتسلمه دون منح وصولات إيداع مؤقتة، أو برفض تسليم الوصل النهائي، أو الادعاء بعدم تنفيذ حكم قضائي يتعلق بنفس الوضعية أو الادعاء بالحرمان من ممارسة نشاط جمعوي أو نقابي.
40. ويسجل المجلس بانشغال التضييق على هذه الجمعيات والنقابات والأحزاب بمناسبة التأسيس أو التجديد أو تنظيم أنشطة بالقاعات العمومية، ويدعو السلطات المعنية إلى احترام المقتضيات الدستورية وأحكام القانون، مع الحرص على توجيه أجوبة معللة بشأن أي منع.
41. فيما يتعلق بتفاعل القطاعات الحكومية مع مراسلات المجلس، فقد تم التوصل بأجوبة من وزارة الداخلية وعمال الأقاليم تتعلق بالوضعية القانونية لبعض الجمعيات ومنع جمعية من تنظيم نشاط ثقافي. ويسجل المجلس بإيجابية هذا التفاعل، إلا أنه يدعو إلى إعمال المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة من أجل ممارسة الحريات العامة وتوفير كافة الضمانات المرتبطة بذلك.
ب. الشكايات حسب الفئات في وضعية هشاشة
42. من حيث الفئات في وضعية هشاشة (الأشخاص في وضعية إعاقة، الأطفال، المهاجرون، نزلاء المؤسسات السجنية)، فقد عرفت التظلمات الواردة تفاوتا على المستوى الكمي، حيث تزايدت بالنسبة لفئة الأطفال من 83 شكاية سنة 2018 إلى 88 سنة 2019 وعرفت استقرارا بالنسبة لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة (77 شكاية خلال السنتين)، وتراجعا بالنسبة لنزلاء المؤسسات السجنية من 943 شكاية سنة 2018 إلى 857 شكاية سنة 2019 أما بالنسبة للمهاجرين، فقد تزايد العدد حيث وضعوا 76 تظلما سنة 2018 مقابل 173 تظلما سنة 2019. وفيما يتعلق بطالبي اللجوء فقد عرفت عدد التظلمات تراجعا ملحوظا (28 سنة 2018 مقابل 4 سنة 2019).