عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020) الجريدة الرسمية 3665
المحور الثالث
العلاقة مع المؤسسة التشريعية
233. عمل المجلس على تعزيز العلاقة مع المؤسسة التشريعية، إعمالا لمبادئ بلغراد الناظمة للعلاقة بين البرلمانات الوطنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومذكرتي التفاهم بين المؤسستين، بهدف دعم تبني المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في عمل المؤسسة التشريعية، كمجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية. كما أحدث المجلس وحدة إدارية مكلفة بالوساطة والعلاقة مع البرلمان تقديرا منه لأهمية التعاون بين المؤسستين وللعلاقة المتميزة التي تربط بينهما.
أولا: رصد العمل البرلماني في مجال حقوق الإنسان
أ- في مجال التشريع
234. لاحظ المجلس اهتماما متزايدا بقضايا حقوق الإنسان، خلال السنة التشريعية 2019-2018، وهو ما يظهر من خلال الحصيلة التشريعية والرقابية المتصلة بمجال حقوق الإنسان، ومختلف الأنشطة ذات الصلة، حيث تميزت السنة التشريعية 2019 من منظور حقوق الإنسان، بمصادقة مجلمي البرلمان، على 16 نصا تشريعيا3، توزعت من حيث طبيعتها بين 12 مشروع قانون، وثلاثة (3) مشاريع قوانين تنظيمية، ومقترح قانون واحد.
235. كما تابع المجلس مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، وخاصة المادة 9 القاضية بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية عند تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، وهو المقتضى الذي قد يمس بشكل أساسي حقوق المواطنين والمتعاقدين التجاريين والمقاولات والمستثمرين، وقد يؤثر على ثقتهم في القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء.
ب. في مجال مراقبة العمل الحكومي
236. رصد المجلس مراقبة البرلمانيين والبرلمانيات للعمل الحكومي أثناء السنة التشريعية 2019-2018، ومساءلتهم لأعضاء الحكومة حول مختلف القضايا والانشغالات التي تستأثر باهتمام المواطنات والمواطنين في مختلف المجالات، إذ بلغ عدد الأسئلة المتصلة مباشرة بحقوق الإنسان، ما مجموعه 406 أسئلة منها 275 سؤالا شفويا و131 سؤالا كتابيا. حيث وجه مجلس النواب للحكومة، ما مجموعه 298 سؤالا، فيما وجه مجلس المستشارين، حسب المعطيات المتوفرة لدى المجلس، 108 سؤالا.
36 مشروع قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؛ مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء؛ مشروع قانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية؛ مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة؛ مشروع قانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية؛ مشروع قانون رقم 33.18 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي؛ مشروع قانون رقم 89.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية؛ مشروع قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ مشروع قانون رقم 14.16 يتعلق بمؤسسة الوسيط؛ مشروع قانون - إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ مشروع قانون رقم 01.19 يوافق بموجبه على اتفاق المقر الموقع بمراكش في 10 ديسمبر 2018 بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي بشأن إنشاء مقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط؛ مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلاليا وتدبير أملاكها؛ مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛ مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال الحياة العامة ذات الأولوية؛ مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور؛ مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 9 من الظهير الشريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.