عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020) الجريدة الرسمية 3667
242. حرص المجلس على تعزيز تواصله بالمؤسسة التشريعية، من خلال تمكين كل مكونات البرلمان من مختلف إصداراته، واستقبال وفود برلمانية دولية على هامش أنشطتهم مع المؤسسة التشريعية، للتباحث حول مجالات الاهتمامات المشتركة.
بخصوص تعزيز دور المؤسسة التشريعية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، يوصي المجلس بما يلي:
- استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة
حق الإضراب ؛
- استكمال مسطرة المصادقة على باقي مشاريع ومقترحات القوانين مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير
وتتميم مجموعة القانون الجنائي ومشروع قانون تنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، ومشروع قانون مكافحة الاضطرابات العقلية وحماية حقوق الأشخاص المصابين بها؛
- الحرص على إدراج مقاربة حقوق الإنسان عند دراسة ومناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية
وباقي المؤسسات؛
- توسيع مهام لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان، على نحو يتماشى مع الخلاصات الواردة في تقرير
المفوضية السامية لحقوق الإنسان المقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة A/HRC/38/25 ؛ - تعزيز المقاربة التي تنهجها الحكومة من خلال تقوية مشاركة البرلمانيين في المشاورات المتعلقة بإعداد وتتبع
التقارير المقدمة للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها المنظومة الأممية، في جميع مراحلها وتعزيز لمشاركة في التظاهرات المنظمة في هذا الإطار، خاصة دورات مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل؛
- دعم مبادرة شبكة برلمانيات وبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام ودعم ترافع الشبكة في أفق إلغاء العقوبة
المذكورة.