BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6895 مكرر بتاريخ 29 يونيو 2020، الصفحة 91

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6895 مكرر ·

عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020) الجريدة الرسمية 3683

يوصي المجلس الحكومة بما يلي:

- المصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لما له من أهمية في تعزيز انخراط المغرب في

المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان، وفي تمكين المجلس من المشاركة المباشرة والحوار والتفاعل مع اللجنة الإفريقية ومجمل الآليات الإفريقية المتعلقة بحقوق الإنسان، بغرض زيادة الفعالية والتأثير في القرارات والتقارير الصادرة عن هذه الآليات.

رابعا: على مستوى الشبكات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

أ. التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

296. يواصل المجلس تعزيز دوره القيادي داخل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان18. وعلى هذا النحو، جرت، خلال الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، إعادة انتخاب المجلس عضوا ممثلا لإفريقيا في اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد 49 التابعة للتحالف العالمي خلال الفترة الممتدة من 2020، - 2023 وهي أهم لجنة في هذا التحالف. كما جرت، خلال نفس الجمعية، إعادة انتخابه في ثلاث آليات تابعة للتحالف، ويتعلق الأمر بمجموعة العمل المعنية بالهجرة، واللجنة الفرعية المعنية بالشؤون المالية، ومجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان؟.

297. قدم المجلس تجربته بشأن "حقوق النساء والفتيات من خلال إعمال اختصاصات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس"، في إطار تبادل التجارب والممارسات الفضلى، خلال المؤتمر السنوي الثاني والثلاثين للتحالف العالمي المنعقد في مارس 2019، حيث سلط المجلس الضوء على الجهود المبذولة في المملكة المغربية من أجل تعزيز حقوق المرأة وعلى التحديات التي لا تزال تواجهها، بدءا من الإصلاح الأول الذي عرفه قانون الأحوال الشخصية سنة 1993، ومرورا باعتماد مدونة الأسرة سنة 2004، ووصولا إلى اعتماد قانون مكافحة العنف ضد المرأة سنة 2018. وفي نفس الإطار، ترأس المجلس، يوم الأربعاء 6 مارس 2019، لقاء حول دور المؤسسات الوطنية في تنفيذ الاتفاق العالمي بشأن الهجرة. وقد عرف هذا اللقاء مشاركة عدة متدخلين من المؤسسات الوطنية بالمكسيك وغانا واليونان والفلبين، فضلا عن منظمة العمل الدولية.

18 يضم هذا التحالف، إلى حدود نهاية 2019، مائة وثلاثة وعشرين (123) مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، من بينها ثمانون (80) مؤسسة حاصلة على الاعتماد من درجة "ألف".

19 تعمل هذه اللجنة على تقييم مدى توافق المؤسسات الوطنية مع مبادئ باريس من حيث القانون والممارسة. وقد عملت خلال سنة 2019 على رفع تقريرين إلى مكتب التحالف العالمي. ومن المرتقب أن يتسلم المجلس رئاسة هذه اللجنة الفرعية خلال السنة المقبلة.

30 تترافع مجموعة العمل المعنية بالهجرة على إدراج أدوار المؤسسات الوطنية في الميثاق العالمي للهجرة. وهو ما تحقق فعلا، حيث يتضمن هذا الميثاق سبع إشارات إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الميثاق، عن طريق الشراكات والتعاون، وخاصة ما يتعلق بمعالجة الشكايات ومنع الانتهاكات التي قد يتعرض لها المهاجرون.

51 تعمل مجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي تترأسها حاليا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بألمانيا، ويشغل فيها المجلس منصب نائب الرئيس، على الترافع من أجل إدراج دور المؤسسات الوطنية باعتبارها آليات للانتصاف في مشروع الصك الملزم قانونا والذي ينظم، وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، أنشطة الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال. وفي هذا السياق، ينص مشروع البروتوكول الملحق بهذا الصك على أن الدول الأطراف تنظر في المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها (مبادئ باريس) عند تعيينها أو إنشائها للآليات الوطنية للتنفيذ، وهو ما يسمح بأن تكون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هي نفسها الآلية الوطنية للتنفيذ. كما تبحث هذه المجموعة أيضا الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية في خطط العمل الوطنية في مجال المقاولات وحقوق الإنسان طبقا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ذات الصلة.

· فهرس العدد 6895 مكرر ·