عدد 6895 مكرر - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020) الجريدة الرسمية 3689
المحور السادس
متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة
320. في إطار تكليف، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للمجلس الاستشاري، المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا، بتاريخ 6 يناير 2006، بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بما فيها تلك المتعلقة بالكشف عن مصير مجموعة من ضحايا الاختفاء، وحفظ أماكن الذاكرة والتعويض المالي والإدماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع الإدارية والمالية والتغطية الصحية، للضحايا وذوي حقوقهم.
321. أصدرت رئيسة المجلس قرارا بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بعد لقاءات متعددة مع جمعيات حقوقية وجمعيات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
أولا : الكشف عن الحقيقة
322. يبلغ عدد حالات الاختفاء القسري أو اللاطوعي التي عالجتها هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة المتابعة، 805 حالات. علما بأن هذا العدد يتجاوز عدد الطلبات التي تم تقديمها لهيئة الإنصاف والمصالحة من قبل عائلات الضحايا والعدد المقدم من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.
وتتوزع هذه الحالات على الشكل التالي:
• 702 حالة تم استجلاء الحقيقة بشأنها تماما من قبل هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة المتابعة؛ • 101 حالة تم استجلاء الحقيقة بشأنها في انتظار تلقي الوثائق القانونية الضرورية لتحديد ذوي الحقوق،
بحيث ينبغي عليهم تقديم رسم الإراثة، وشهادة الحياة ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، لكل فرد من ذوي الحقوق؛
حالتان اعتبرت لجنة المتابعة، أن التحريات التي أجريت بشأنهما، لم تفض إلى تحديد مدى تورط أحد
أجهزة الدولة في الاختفاء أو مسؤوليتها عنه.
323. تابع المجلس، منذ إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، بتنسيق مع السلطات العمومية، تعاونه مع الصليب الأحمر الدولي، من أجل تقديم الأجوبة والوثائق اللازمة لحالات الاختفاء المرتبطة بالنزاع المسلح بالأقاليم الجنوبية، المحالة منه على السلطات المغربية. وذلك اعتبارا للنظام الأسامي للحركة الدولية للصليب الأحمر ولا تفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، والتي تتولى بموجبها منظمة الصليب الأحمر الدولي متابعة ملف المفقودين المغاربة داخل الترابين المغربي والجزائري.
324. وقد عقد المجلس في هذا الإطار بمقره بالرباط، 23 لقاء مع الصليب الأحمر ولقاء واحدا بمدينة العيون، تم خلالها دراسة حالات الاختفاء المرتبطة بالنزاع المسلح بالأقاليم الجنوبية، المحالة على السلطات المغربية من قبل الصليب الأحمر. حيث أسفرت دراسة هذه الحالات البالغ عددها 427 حالة، عما يلي:
• حذف ثلاثة عشرة (13) حالة مكررة؛
• أربع (4) حالات، اعتبر أصحابها أحياء؛
121 مدنيا، توفوا أثناء احتجازهم؛
123 عسكريا، توفوا أثناء الاشتباكات المسلحة؛
165 حالة، لم يقدم المصدر المعطيات الكافية بشأنها لتعميق البحث حول هويات أصحابها.