عدد 6895 - 7 ذو القعدة 1441 (29 يونيو 2020)
3573
الجريدة الرسمية
وبعد تأكد رئيس مجلس المنافسة من حضور أعضاء اللجنة الدائمة الواردة أسماؤهم في محضر اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 من رمضان 1441 (22 ماي 2020) ؛
وبعد تقديم المقرر العام ومقرر الموضوع للتقرير المعد بشأن عملية التركيز المذكورة، وكذا الخلاصات والتوصيات المنبثقة عنه، خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس ؛
وطبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛
وحيث إن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المواد 1 و11 و12 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه ؛
وحيث إن مقتضيات المادة الأولى تنص على أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يتم تطبيقه على جميع الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين سواء أكانوا متوفرين أم غير متوفرين على مقر أو مؤسسات بالمغرب، وذلك بمجرد ما يكون الغرض من عملياتهم أو تصرفاتهم المنافسة في السوق المغربية أو يمكن أن يترتب عليها أثر على هذه المنافسة ؛
وحيث إن المادة 11 تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب أن يفوق السقف المحدد بمقتضى المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة أكثر من %40 من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛
وحيث إن العقد المبرم بخصوص عملية التركيز الاقتصادي هذه ينص على اقتناء نسبة % 70 من أسهم رأسمال وحقوق التصويت «Snetor» من قبل مجموعة «Tecnopol S.p.a» المرتبطة به لشركة مما سيمكن هذه الأخيرة من مراقبة وممارسة تأثير حاسم على نشاط الشركة المقتناة ؛
وحيث إن امتلاك مجموعة «Snetor» المراقبة الحصرية على رأس مال وحقوق التصويت المرتبطة به لشركة «Tecnopol S.p.a» تشكل تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه والتي تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ، لاستيفائها شرطين من الشروط المنصوص عليهما بموجب أحكام المادة 12 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر وذلك لتجاوز سقفي رقم المعاملات الإجمالي العالمي وكذا رقم المعاملات الإجمالي المحقق بالمغرب لمجموع المنشآت والمحددين في المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 ؛
وحيث إن المجموعة المقتنية «Snetor» هي شركة مساهمة مبسطة خاضعة للقانون الفرنسي ، تنشط في مجال توزيع المواد البلاستيكية والكيماوية ذات الاستعمالات المتعددة في قطاع الصناعة عبر العالم خاصة في أوربا ؛
وحيث إن مجموعة «Snetor» تنشط في السوق الوطنية من خلال فرعها المحلي «Snetor Maroc» وشركة «Snetor Chimie» التابعة لها والمتخصصة في البيع المباشر للوحدات الصناعية ؛
وحيث إن الشركة المستهدفة «Tecnopol S.p.a» هي شركة مساهمة خاضعة للقانون الإيطالي، متخصصة في توزيع المواد البلاستيكية على مستوى دول الإتحاد الأوروبي خاصة في إيطاليا وإسبانيا ؛
وحيث إن هذه العملية تهدف إلى دعم تنافسية قطب مجموعة لتوزيع المواد البلاستيكية وإلى تعزيز تموقعها في الس dna الأوروبية وكذا إلى ملاءمة عروضها التجارية لحاجيات زبنائها في أروبا وبالمغرب ؛
وحيث إنه بعد الإطلاع على وثائق الملف واعتمادا على نتائج مسطرة التحقيق ، فإن السوق المرجعية المعنية بهذه العملية هي سوق توزيع المواد البلاستيكية على الصعيد الوطني ؛
وحيث إن الشركة المقتنية تنشط على مستوى السوق الوطنية فقط في مجال توزيع المواد البلاستيكية ؛
وحيث إن الشركة المستهدفة ليس لها أي فرع بالمغرب وأوقفت نشاطها التجاري على مستوى السوق الوطنية منذ مطلع السنة الحالية ؛
وحيث إنه بعد إنجاز العملية المبلغة، فإن حصة السوق لشركة في السوق المرجعية المعنية، لن تعرف أي تغي (olo
وحيث إن السوق الوطنية لتوزيع المواد البلاستيكية تعرف تواجد عدد كبير من المنافسين ؛
وحيث إن عملية التركيز الاقتصادي هذه لن تؤدي إلى أي تراكم في الحصص داخل السوق المرجعية المعنية ؛
وحيث إنه لا وجود لأي تداخل أفقي أو عمودي أو تكتلي بين أنشطة الشركتين طرفي عملية التركيز في المغرب ؛
وحيث إنه لن يترتب عن هذه العملية أي تغيير لوضعية السوق المرجعية المعنية وبالتالي لن تؤثر على وضعية المنافسة فيها،