BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6896 بتاريخ 2 يوليوز 2020، الصفحة 22

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6896 ·

3724 الجريدة الرسمية عدد 6896 - 10 ذو القعدة 1441 (2 يوليو 2020) إعلانات وبلاغات

هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي التقرير السنوي 2018

كلمة رئيس الهيئة

تصادف سنة 2018، السنة الثالثة من دخول هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى حيز الوجود. وبعدما مكنت السنتين الأولتين من استكمال نظام الحكامة والتنظيم الداخلي للهيئة، وعرفتا إطلاق أو مواصلة العديد من الأوراش التنظيمية الخاصة بقطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي، تم خلال هذه السنة الثالثة، بذل جهود كبيرة بغية تعزيز الإنجازات التي سبق تحقيقها، من جهة، والشروع في إنجاز مشاريع جديدة مهيكلة، من جهة أخرى.

وفي السياق ذاته، تم إعداد مخطط استراتيجي للفترة الممتدة من 2018 إلى 2020، الذي وافق عليه مجلس الهيئة، شمل مختلف مجالات تدخل واشتغال الهيئة:

ففي قطاع التأمين، يهدف هذا المخطط الطموح إلى ملاءمة التشريع المغربي مع المعايير الدولية، وكذا اعتماد نهج جديد للإشراف، يقوم على المخاطر، كما يروم التعزيز الفعلي للمعايير ومراقبة ممارسات السوق بهدف ضمان حماية أفضل للمؤمن لهم في علاقاتهم اليومية مع مقاولات ووسطاء التأمين.

ومن بين أبرز مشاريع هذا المخطط الاستراتيجي، تفعيل الإطار المرجعي للملاءة القائمة على المخاطر، ذلك أن سنة 2018 عرفت إطلاق دراسة الجدوى الأولى لقياس الأثر التي تهم الركيزة الأولى (المتطلبات الكمية)، فيما عرف، مشروع المنشور الخاص بالركيزة الثانية (الحكامة والمتطلبات الكيفية)، بدوره، تقدما كبيرا.

وفي قطاع الاحتياط الاجتماعي، أعدت الهيئة المناشير التطبيقية المتعلقة بشروط مراقبة أنظمة لتقاعد والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. كما ساهمت في سياق متصل، وبشكل فعال، في إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بأنظمة الاحتياط الاجتماعي المطبقة على العاملين غير الأجراء. وموازاة مع ذلك، تواصلت المجهودات الرامية إلى تفعيل الرقابة على التعاضديات وصناديق التقاعد، ذلك أن المخطط الاستراتيجي يتوخى إتمام الإطار التنظيمي الخاص بالمراقبة، بهدف جعلها أكثر فعالية ونجاعة على غرار قطاع التأمينات.

وفي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تميزت سنة 2018، بإعداد مشروع تعديل المنشور المتعلق بتفعيل القطاع لإجراءات القانون 43.05 بغية الملاءمة مع توصيات مجموعة العمل المالية وفي السياق ذاته، تم إنجاز العديد من الدورات التكوينية والتحسيسية لفائدة مختلف الفاعلي (DEDA وعلى المستوى الدولي، واصلت الهيئة جهودها من أجل تعزيز حضورها داخل هيئات الرقابة الدولية ( وغرهما)، وتقوية شراكاتها مع نظيراتها، وفي هذا الإطار، تم إبرام العديدة MARAM

· فهرس العدد 6896 ·