عدد 6896 - 10 ذو القعدة 1441 (2 يوليو 2020) الجريدة الرسمية 3769
النصوص التشريعية والتنظيمية
اقترحت الهيئة على وزير الاقتصاد والمالية مشروعي مرسومين ومشروع قرار في إطار تنفيد التوصيات الواردة في التقرير السنوي المتعلق بمراقبة أنظمة التقاعد المقدم إلى السيد رئيس الحكومة، وتتعلق هذه النصوص بما يلي :
• كيفيات تدبير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين من طرف صندوق الايداع والتدبير: حيث أنه من الضروري تحديد هذه الشروط لضمان شفافية أمثل في تدبير هذا الصندوق استنادا إلى قواعد الحكامة الجيدة. وقد وضع مشروع المرسوم المقترح من طرف الهيئة مجموعة من المبادئ التي يتعين احترامها في إطار هذا التدبير والمتعلقة بتنظيم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وبقواعد حكامته وتدبيره المالي وكذا بمقابل هذا التدبير؛
• إرساء آلية جديدة لمراجعة نسبة المساهمة القابلة للتغيير للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بكيفية تضمن التوفر على حد أدنى من الأرصدة المتوفرة لدى النظام وتضمن التوازن بين الموارد والتكاليف لمدة 10 سنوات؛
مراجعة آلية إعادة تقييم المعاشات المخولة من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛
مراجعة نسبة الفائدة المضافة إلى رأس المال من واجب انخراط الأجير ومساهمة رب العمل القارة المسجلة في الدفتر الفردي للمنخرط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
كما أبدت الهيئة رأيها بخصوص مقترحي قانونين متعلقين بتعديل القانون رقم 92.24 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب. ويهدف هذان المقترحان الذين تقدمت بهما مختلف الفرق البرلمانية إلى تعديل بعض مقاييس النظام من أجل ضمان ديمومته.
علاوة على ذلك، ساهمت الهيئة في إعداد النصوص التطبيقية الخاصة بالقانونين رقم 98.15 و 99.15 ورقم المتعلقين على التوالي بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. وضعت هذه المشاريع في مسطرة المصادقة ويتعلق الأمر بأربع مراسيم وقرارين اثنين :
• مشروع مرسوم يتضمن المقتضيات الخاصة بالنظامين اللذين يحددان النصوص التطبيقية للقانون رقم 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية المطبقة على هذه الفئات ، المعلومات الواجب الادلاء بها للصندوق الوطني للضمان