عدد 6896 - 10 ذو القعدة 1441 (2 يوليو 2020) الجريدة الرسمية 3775
وتمكّنت الهيئة من خلال هذه التقييمات من تحديد المشاريع ذات الأولوية لخريطة الطريق سالفة الذكر ، والتي تتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية القائمة على المراقبة المبنية على المخاطر، وعلى تعزيز إجراءات التعاون الوطنية والدولية وعلى الملاءمة الدائمة للإطار القانوني وكذا على مواكبة المهنيين في فهم ووضع منظومة فعالة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
خلال سنة 2018، تم تفعيل العديد من الإجراءات المدرجة في خريطة الطريق المذكورة:
على المستوى التنظيمي، تمت مراجعة المنشور الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لتوصيات فريق مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،
على المستوى العملي، تم إخضاع الفاعلين إلى العديد من عمليات المراقبة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
• على مستوى التعاون، تم تنفيذ العديد من إجراءات التنسيق مع وحدة معالجة
المعلومات المالية والسلطات المشرفة على القطاع المالي؛
• على مستوى مواكبة المهنيين، تم عقد العديد من لقاءات للتوعية وللتواصل بشأن
نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2.2. المراقبة 1.2.2. قطاع التقاعد
التقنية
والاحترازية علاوة على المراقبة المستمرة، قامت الهيئة خلال سنة 2018:
لأنظمة الاحتياط • بمراقبة حكامة و نظم المعلومات وتدبير المخاطر من طرف الأشخاص الخاضعين الاجتماعي للقانون العام الذين يقومون بممارسة أو تدبير عمليات التقاعد والإيرادات. وقد تم
تضمين نتائج هذه المراقبة في تقرير تم توجيهه إلى السيد رئيس الحكومة؛
• بالمراقبة بعين المكان للعمليات المحاسبية المتعلقة بالمساهمات والتعويضات لدى
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وستستمر هذه المهمة خلال سنة 2019 لدى صناديق التقاعد الأخرى.
2.2.2. قطاع التعاضد والتأمين الاجباري الأساسي عن المرض
خلال سنة 2018، قامت الهيئة ب:
• دراسة الوثائق المحاسبية والمالية والإحصائية التي توصلت بها من جمعيات
التعاون المتبادل ومن الهيئات المدبرة للتأمين الاجباري الأساسي عن المرض؛