عدد 6896 - 10 ذو القعدة 1441 (2 يوليو 2020) الجريدة الرسمية 3783
كما قام أعضاء اللجنة بالمصادقة على التقرير السنوي المتعلق بالاستقرار المالي لسنة 2017 والذي تم نشره في شهر يوليوز 2018.
تعزيز المنظومة المتعلقة بالاستقرار المالي
من اجل تعزيز دور الهيئة فيما يخص استقرار القطاع المالي، تم إعداد مشروع لتعديل القانون رقم 64.12 من اجل تعزيز دور الهيئة فيما يخص بالسهر على الاستقرار المالي.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تهيئ مشروع لتعديل مدونة التأمينات يهدف لإرساء إطار قانوني لتحديد المؤمنين ذوي الاهمية الشمولية واتخاذ الاجراءات الوقائية و التدخل المبكر وكذا تدبير وحل الازمات.
كما ينص هذا المشروع على وضع إطار يمكن من معالجة عجز مقاولات التأمين يتماشى مع معايير الدولية المتعلقة بإدارة الأزمات، وبالخصوص تلك المنصوص عليها من قبل مجلس تحقيق الاستقرار المالي.
وضع إطار تنظيمي للتجمعات المالية
قامت سلطات الإشراف الثلاث ووزارة الاقتصاد والمالية بإعداد مشروع منشور بخصوص المقتضيات الواجب مراعاتها من قبل الهيئات المشرفة على التجمعات المالية، لا سيما فيما يتعلق بنموذج الحكامة ونظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والابلاغ المالي.
و يأتي هذا المنشور تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 103.12 بشأن المؤسسات الائتمانية والهيئات المعتبرة في حكمها. وبمقتضى هذا القانون، تقوم لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية بتنسيق الإشراف على التجمعات المالية. وينص هذا القانون على تحديد قواعد تطبيق هذه المادة في منشور مشترك بين هيئات الرقابة على القطاع المالي.
عرض مشروع هذا المنشور على لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية الإعطاء الرأي.