3855
الجريدة الرسمية
عدد 6898 - 17 ذو القعدة 1441 (9 يوليو 2020)
القعدة مرسوم رقم 2.20.412 صادر في فاتح ذي القعدة 1441 (23 يونيو 2020) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطعة الأرضية التابعة للملك الغابوي (غابة تمارة)، وبضمها إلى ملك الدولة الخاص ثم إلى ملكها العمومي قصد بناء مدار على مستوى تقاطع الطريقين الإقليميين رقمي 4018 و 4020 بجماعة المنزه بعمالة الصخيرات - تمارة.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) بتحديد تأليف اللجنة الإدارية المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.503 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005) في شأن تحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.197 الصادر في فاتح شعبان 1438 (28 أبريل 2017) في شأن اختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ؛
وعلى طلب وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ؛
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1371 خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 سبتمبر 2017 بمقر عمالة الصخيرات - تمارة ؛
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة ؛
وعلى محضر اللجنة الإدارية للخبرة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 سبتمبر 2017 بمقر عمالة الصخيرات - تمارة ؛
وباقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وبعد استشارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ؛
وبعد استشارة عامل عمالة الصخيرات - تمارة،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي للقطعة الأرضية البالغة مساحتها 34 آرا و 88 س التابعة لغابة تمارة، بتراب جماعة المنزه، وبضمها إلى ملك الدولة الخاص ثم إلى ملكها العمومي قصد بناء مدار على مستوى تقاطع الطريقين الإقليميين رقمي 4018 و4020 بعمالة الصخيرات - تمارة.
وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك، في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى ملك الدولة الخاص ثم إلى ملكها العمومي.
المادة الثالثة تحدد القيمة التجارية للقطعة الأرضية موضوع الفصل في ثمن إجمالي قدره 296.480,00 درهما.
المادة الرابعة تدفع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مبلغا قدره 296.480,00 درهما إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات المخصص لاقتناء أراض للتشجير).
المادة الخامسة يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة 1441 (23 يونيو 2020).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف : وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء : عزيز أخنوش.
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،
الإمضاء : عبد القادر اعمارة. وزير الداخلية، الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : محمد بنشعبون.