BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6898 بتاريخ 9 يوليوز 2020، الصفحة 25

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6898 ·

3869

الجريدة الرسمية

عدد 6898 - 17 ذو القعدة 1441 (9 يوليو 2020) قرر ما يلي :

المادة الأولى يعين أعضاء بلجنة تتبع الوقائع الكارثية، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، الأشخاص التالية أسماؤهم :

- السيد عبد الله ناصف :

- السيد ادريس حداني ؛

- السيد مصطفى فارس ؛

السيد ناصر جبور ؛

السيد ادريس اوزار ؛

السيد لحسن آيت براهيم ؛

السيد محمد جمال بنونة.

المادة الثانية نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من شوال 1441 (3 يونيو 2020).

الإمضاء : سعد الدين العثماني.

مقرر لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 742.20 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1441 (11 فبراير 2020) يقضي بالتراجع عن مسطرة نزع ملكية قطع أرضية نزعت ملكيتها بموجب قرارات لوزير الاقتصاد والمالية الحاملة للأرقام : 442.17 و 443.17 و 444.17 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1438 (2 مارس 2017) بمثابة مقررات التخلي، تأذن بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية اللازمة لتهيئة ضفتي واد مارتيل بجماعة تطوان بولاية جهة طنجة- تطوان - الحسيمة (الأ* (4 20701

(الأشطر 1 و2 و3).

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه ؛ وعلى المرسوم رقم 2.15.39 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتهيئة

ضفتي واد مارتيل بالجماعة الحضرية لتطوان بولاية تطوان ؛

وبعد الاطلاع على قرارات وزير الاقتصاد والمالية الحاملة للأرقام : 442.17 و 443.17 و 444.17 الصادرة في 3 جمادى الآخرة 1438 (2 مارس 2017) بمثابة مقررات التخلي، تأذن بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية اللازمة لتهيئة ضفتي واد مارتيل بجماعة تطوان بولاية جهة طنجة - تطوان - الحسيمة (الأشطر 1 و2 و3) ؛

وعلى الطلب الذي تقدم به المدير العام لشركة تهيئة سهل واد مارتيل بتاريخ 28 ماي 2019 الرامي إلى التراجع عن مسطرة نزع ملكية بعض القطع الأرضية المشمولة بمقررات التخلي الحاملة للأرقام : 442.17 و 443.17 و 444.17، المشار إليها أعلاه؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

المادة الأول

يؤذن بالتراجع عن مسطرة نزع ملكية القطع الأرضية المتخلى عنها بموجب المقررات الحاملة للأرقام : 442.17 و 443.17 و444.17 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1438 (2 مارس 2017) كما هي مبينة بالجدول أسفله والمرسومة حدودها بلون أحمر في التصاميم التجزيئية ذات المقياس 1/2500 المرفقة بأصل هذا المقرر:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6898 ·