عدد 6899 - 21 ذو القعدة 1441 (13 يوليو 2020)
3935
الجريدة الرسمية مجلس المنافسة
قرار لمجلس المنافسة عدد 46/ق/2020 صادر في 30 من شوال 1441 CEPSA Comercial المتعلق باقتناء شركة (2020 يونيو 22)
Bitulife S.A وشركة Sorexi S.A التصويت لكل من شركة المملوكتين للشركة القابضة Majdaline S.A.
مجلس المنافسة،
بناء على القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.117 الصادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) ؛
وعلى القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 الصادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛
وطبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛
وعلى ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 022/ع.ت.إ. / 2020 بتاريخ CEPSA Comercial والمتعلق باقتناء شركة ،2020 فبراير 28 لنسبة 40% من أسهم رأسمال وحقوق التي peer لكل من شركة Sorexi S.A وشركة Bitulife S.A المملوكتين للشركة القابضة Majdaline S.A ؛
وحيث إن عملية التركيز هذه كانت موضوع عقد استثمار بين الأطراف المعنية بتاريخ 2 ديسمبر 2019 ؛
وبعد إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف التبليغ، من طرف الأمانة العامة للمجلس بتاريخ 3 مارس 2020 ؛
وبعد نشر بلاغ مجلس المنافسة حول عملية التركيز الاقتصادي بإحدى الجرائد الوطنية وبالموقع الإلكتروني للمجلس بتاريخ 3 مارس 2020 ، والذي يمنح أجل عشرة (10) أيام للأغيار المعنيين قصد إبداء ملاحظاتها حول عملية التركيز أعلاه ؛
وحيث إن الفاعلين في الأسواق المعنية بقطاع بيع مادة الإسفلت والمنتوجات المستخرجة منها، وقطاع بيع مواد البناء للمهنيين وقطاع بيع الرقائق الإسفلتية بالمغرب، لم يبدوا أية ملاحظة حول عملية التركيز هذه ؛
وعلى القرار رقم 2020/32 بتاريخ 12 مارس 2020، القاضي بتعيين مقرر في الموضوع؛
وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ 22 أبريل 2020 ؛
وبعد تأكد رئيس مجلس المنافسة من حضور أعضاء اللجنة الدائمة الواردة أسماؤهم في محضر اجتماعها المنعقد بتاريخ 30 من شوال 1441 (22 يونيو 2020) ؛
وبعد تقديم المقرر العام ومقرر الموضوع للتقرير المعد بشأن عملية التركيز المذكورة، وكذا الخلاصات والتوصيات المنبثقة عنه، خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس المنعقد بتاريخ 30 من شوال 1441 (22 يونيو 2020) ؛
وحيث إن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المواد 1 و11 و12 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه ؛
وحيث إن مقتضيات المادة الأولى تنص على أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يتم تطبيقه على: جميع الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين سواء أكانوا متوفرين أم غير متوفرين على مقر أو مؤسسات بالمغرب، وذلك بمجرد ما يكون الغرض من العمليات التي ينجزونها أو التصرفات التي يقومون بها، المنافسة في السوق المغربية أو يمكن أن يترتب عليهما أثر على هذه المنافسة. وجميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات، بما فيها تلك التي تقوم بها أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام، عندما تتصرف كفاعلين اقتصاديين، وليس أثناء ممارستها لصلاحيات السلطة العامة أو لمهام المرفق العام ؛
وحيث إنه تم التأكد من كون العملية تندرج في إطار التصنيفات المضمنة في المادة 11 من القانون رقم 104.12 ، التي تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى المجلس، والتي تنص على أنه تنجز عملية تركيز حينما تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت مستقلة سابقا؛ أو حينما يقوم شخص أو عدة أشخاص، يراقبون منشأة واحدة على الأقل، بتولي المراقبة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها، سواء بواسطة المساهمة في رأس المال أو شراء الأصول أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل ؛ أو عندما تقوم منشأة أو