3915
الجريدة الرسمية
عدد 6899 - 21 ذو القعدة 1441 (13 يوليو 2020)
قرار لوزير الداخلية رقم 1555.20 صادر في 25 من شوال 1441 (17 يونيو 2020) يقضي بتعيين الوكيل القضائي للجماعات الترابية.
وزير الداخلية،
بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادة 242 منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادة 212 منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادة 268 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.19.1086 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1441 (30 يناير 2020) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، ولا سيما المواد 18 و23 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يعين السيد محمد القدميري وكيلا قضائيا للجماعات الترابية، وتناط به لهذا الغرض مهام تقديم المساعدة القانونية للجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها ومجموعات الجهات ومجموعات
العمالات والأقاليم ومؤسسات التعاون بين الجماعات وتمثيلها أمام مختلف المحاكم في جميع الدعاوى باستثناء المنازعات المتعلقة بالمراقبة الإدارية، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المشار إليها أعلاه وكذا الاتفاقيات التي يمكن إبرامها مع الوكيل القضائي للجماعات الترابية إن اقتضى الأمر ذلك.
المادة الثانية
يمكن للوكيل القضائي للجماعات الترابية تفويض توقيعه إلى رؤساء الأقسام بمديرية المؤسسات المحلية، كما يمكنه، عند الاقتضاء، تفويض توقيعه إلى ممثلين جهويين على مستوى ولايات الجهات.
المادة الثالثة
يمكن للوكيل القضائي للجماعات الترابية تكليف محامين لتمثيله أمام مختلف المحاكم.
المادة الرابعة
يحل الوكيل القضائي للجماعات الترابية محل المساعد القضائي للجماعات المحلية في جميع الدعاوى الرائجة أمام المحاكم قبل تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 25 من شوال 1441 (17 يونيو 2020).
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.