4000
الجريدة الرسمية
«وتحدث على صعيد كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي «غير التابعة للجامعات، لجنة لدراسة ملفات طلبات المنح الدراسية «المخصصة للسلمين الثاني والثالث، وتتألف من :
«- مدير المؤسسة أو من يمثله، رئيسا ؛
«- المدير المساعد المكلف بالشؤون البيداغوجية ؛
«- منسقي سلك الماستر أو سلك مماثل ؛
«- مدير مركز الدراسات في الدكتوراه أو مديري بنيات البحث. «ويمكن لرؤساء اللجان المشار إليها في هذه المادة دعوة أي شخص «للمشاركة في أشغال هذه اللجان على سبيل الاستشارة.» «المادة 15. - تحدد مسطرة وضع وتلقي ملفات طلبات المنح «.. ........... ولجنة الجامعة ولجان مؤسسات التعليم «العالي غير التابعة للجامعات ولجنة دراسة طلبات المنح ..
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 11 من ذي القعدة 1441 (3 يوليو 2020).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : محمد بنشعبون.
الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهي
والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف
بالتعليم العالي والبحث العلمي،
الإمضاء : ادريس اعويشة.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 318.20 صادر في 26 من ربيع الآخر 1441 (23 ديسمبر 2019) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2017/9/6 الصادر في 24 يوليو 2017 بتحديد كيفيات الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من لدن مؤسسات الائتمان.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
عدد 6901 - 28 ذو القعدة 1441 (20 يوليو 2020) رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ولا سيما المادتين 24 و 99 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 2017/9/6 الصادر في 24 يوليو 2017 بتحديد كيفيات الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من لدن مؤسسات الائتمان كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة الثانية
ينسخ قرار وزير المالية والخوصصة رقم 216.07 الصادر في 10 محرم 1428 (30 يناير 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 21/6/2006 الصادر في 30 نوفمبر 2006 بتحديد كيفيات الموافقة على مراقبي حسابات مؤسسات الائتمان وكيفيات الإبلاغ عن التقارير التي يعدونها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من ربيع الآخر 1441 (23 ديسمبر 2019).
الإمضاء : محمد بنشعبون. *
*
منشور لوالي بنك المغرب رقم 2017/9/6
صادر في 24 يوليو 2017 بتحديد كيفيات الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من لدن مؤسسات الائتمان
والي بنك المغرب،
بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ولا سيما المادة 99 منه ؛