عدد 6902 - 2 ذو الحجة 1441 (23 يوليو 2020)
4045
الجريدة الرسمية
المادة 4
يجب على الممرض الذي يعتزم مزاولة مهنته بمحل مني، أن يرفق الملف المنصوص عليه في المادتين الأولى أو 2، حسب الحالة، بالوثائق التالية:
- نسخة من سند الملكية أو عقد الوعد بالبيع أو عقد بيع أو كراء المحل المراد استغلاله كمحل مني، مع مراعاة بنود نظام الملكية المشتركة عند الاقتضاء :
- قائمة التجهيزات ؛
- قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم عند وجودهم ؛
- عندما يتعلق الأمر بمحل مني مشترك، نسخة من عقد الاشتراك ومن النظام الأسامي للشركة المدنية المهنية المحدثة طبقا لأحكام المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 43.13 ؛
- نسخة من عقد التأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية للممرض أو لكل ممرض في حالة الاشتراك.
الباب الثاني مسطرة البت في طلب الإذن بالمزاولة المادة 5
تتأكد المندوبية الإقليمية المعنية، فور توصلها بملف الطلب، من اكتمال وصحة الوثائق المدلى بها وتبعث بثلاثة نظائر من الملف، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تسلمه كاملا إلى وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض.
إذا تعلق الأمر بشهادة أو دبلوم مسلم من لدن مؤسسة أجنبية مدلى به من لدن صاحب الطلب، أحال وزير الصحة الوثيقة، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالملف كاملا، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية التي تقوم بالإجراءات اللازمة. وإذا دعت الضرورة إلى التحقق من صحة دبلوم وطني، أحال وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، الأمر داخل نفس الآجال إلى الجهة المعنية.
وفي هاتين الحالتين يعلق أجل تسليم الإذن المنصوص عليه في المادتين 6 أو 9 بعده حسب الحالة، إلى حين التوصل بالمعلومات المطلوبة.
المادة 6
يسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض عند الاقتضاء، الإذن بمزاولة مهنة التمريض في إطار الإجارة، بناء على الوثائق المدلى بها وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وكذا الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين إن وجدت، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما تحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا.
يبلغ قرار الإذن بالمزاولة كتابة إلى صاحب الطلب وعامل العمالة أو الإقليم المعني والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وكذا الهيئة الوطنية للممرضين إن وجدت.
المادة 7
عملا بأحكام المادة 19 من القانون المذكور رقم 43.13، يجب على كل ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجير، أن يصرح في حالة تغيير المشغل، لوزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، بهذا التغيير ، خلال الخمسة عشر يوما بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل، ترفق بجميع الوثائق التي تثبت هذا التغيير.
المادة 8
يسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، عند الاقتضاء، الإذن بالمزاولة بمحل مني بناء على الوثائق المكونة للملف المذكور في المادة الأولى أو 2، حسب الحالة، والمادة 4 أعلاه وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والهيئة الوطنية للممرضات والممرضين إن وجدت. ويتوقف هذا الإذن على زيارة مراقبة مطابقة المحل لمعايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا للمعايير التقنية للتجهيزات الضرورية والمستخدمين لإنجاز أعمال مهنة التمريض التي تحدد بقرار لوزير الصحة.
يقوم بزيارة المطابقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه موظفان على الأقل منتدبان لهذا الغرض من لدن وزير الصحة وممثل عن السلطة الإدارية المحلية بحضور ممثل عن الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين إن وجدت.
المادة 9
تجرى مراقبة مطابقة المحل المني للمعايير المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، ويسلم الإذن بالمزاولة بهذا المحل في حالة المطابقة، داخل أجل ثلاثين يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا. وفي حالة عدم المطابقة، تطبق أحكام الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 43.13.
يبلغ قرار الإذن بالمزاولة كتابة إلى صاحب الطلب وعامل العمالة أو الإقليم المختص ترابيا والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والهيئة الوطنية للممرضات والممرضين إن وجدت.
المادة 10
طبقا لأحكام المادة 18 من القانون المذكور رقم 43.13، يخضع كل تغيير لشكل المزاولة لإذن يسلمه وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، بناء على الوثائق وحسب نفس الكيفيات المحددة في الباب الأول والثاني من هذا المرسوم، وذلك مع مراعاة شكل المزاولة المطلوب.