عدد 6902 - 2 ذو الحجة 1441 (23 يوليو 2020)
4047
الجريدة الرسمية
- المعطيات الخاصة بالمحل المهي ولا سيما عنوانه ورقم الإذن بفتحه وتاريخه ؛
- الاسم الشخصي والعائلي للممرض أو الممرضين المعنيين في حالة الشراكة ؛
- نتائج التفتيش مع جرد الاختلالات أو المخالفات التي تمت معاينتها،
في حالة وجودها.
يرفق أعضاء لجنة التفتيش المحضر، عند الاقتضاء، بنسخ من كل الوثائق التي تم الاستناد إليها، وكذا بالصور التي تم التقاطها وشهادات الأشخاص الذين تم تلقي إفاداتهم على أن تكون مكتوبة وموقعا عليها.
إذا رفض أحد الأشخاص التوقيع على إفاداته، يتم الإشارة إلى ذلك في محضر التفتيش.
المادة 16
يبعث بمحضر التفتيش إلى وزير الصحة داخل أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من تاريخ زيارة التفتيش.
يقوم وزير الصحة بإرسال نسخة من المحضر إلى كل من رئيس المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المعني وإلى الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين إن وجدت، داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تسلمه.
في حالة ثبوت مخالفة، يقوم وزير الصحة بتوجيه التقرير المعلل المنجز من طرف اللجنة إلى الممرض صاحب المحل المهي أو الممرضين المعنيين في حالة الاشتراك، وبإعذارهم من أجل إنهاء المخالفات التي تمت معاينتها داخل أجل يحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة.
القسم الرابع مقتضيات متفرقة وانتقالية المادة 17
عملا بأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 43.13، يحدد بقرار لوزير الصحة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة نفسها، مصنف الأعمال الخاصة بالممرضين والأعمال التي لا يمكن إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه.
المادة 18
تحدد بقرار لوزير الصحة خصائص اللوحة البيانية التي توضع بمدخل المحل المهي للممرض المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 43.13.
المادة 19
تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون المذكور رقم 43.13، تحدد بقرار لوزير الصحة، بالنسبة لكل مهنة من مهن التمريض، قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من قبل الأشخاص المأذون لهم بمزاولة إحدى مهن التمريض بصفة حرة بالقطاع الخاص.
المادة 20
تحدد بقرار لوزير الصحة قائمة أعمال مهنة التمريض التي يمكن للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 53 من القانون المذكور رقم 43.13، القيام بها كأجراء بالقطاع الخاص تحت مراقبة ومسؤولية طبيب.
المادة 21
بقصد «بالإدارة» في مدلول المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 43.13 وزارة الصحة.
يقصد «بالسلطة الحكومية المختصة» أو «بالإدارة» في مدلول المواد 25 و28 و29 و30 و35(الفقرة الأولى) و38 و45 وزير الصحة.
المادة 22
تظل ملفات طلبات الحصول على رخصة مزاولة مهن التمريض بالقطاع الخاص، المعروضة على مصالح الأمانة العامة للحكومة أو المودعة لدى السلطة المحلية قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، خاضعة للمسطرة المطبقة في هذا الشأن في نفس التاريخ.
المادة 23
ينقل إلى وزارة الصحة نسخ من الأرشيف المتعلق بملفات رخص مزاولة مهن التمريض بالقطاع الخاص الموجودة في حوزة الأمانة العامة للحكومة.
المادة 24
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة ووزير الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 11 من ذي القعدة 1441 (3 يوليو 2020).
الإمضاء: سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
الأمين العام للحكومة،
الإمضاء : محمد حجوي.
وزير الصحة،
الإمضاء: خالد آيت طالب.