4167
الجريدة الرسمية
عدد 6904 - 9 ذو الحجة 1441 (30 يوليو 2020)
الفصل الخامس معاينة المخالفات والعقوبات المادة 48
يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها بواسطة محاضر، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، أعوان السلطة الوطنية المنتدبون لهذا الغرض والمحلفون وفق التشريع الجاري به العمل.
توجه محاضر معاينة المخالفات إلى النيابة العامة المختصة. المادة 49
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 400.000 درهم :
- كل مسؤول عن هيئة أو بنية تحتية ذات أهمية حيوية قام بإيواء المعطيات الحساسة خارج التراب الوطني، خرقا لأحكام المادة 11 أعلاه :
- كل مسؤول عن بنية تحتية ذات أهمية حيوية تتوفر على نظام معلومات حساس شرع في استغلاله دون إخضاعه للمصادقة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه ؛
- كل مسؤول عن بنية تحتية ذات أهمية حيوية عهد بافتحاص أمن نظم المعلومات الحساسة الخاصة ببنيته التحتية إلى متعهد افتحاص غير مؤهل، خرقا لأحكام المادة 20 أعلاه ؛
- كل من قدم خدمات افتحاص أمن نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية دون أن يكون مؤهلا من قبل السلطة الوطنية أو استمر في تقديم هذه الخدمات رغم سحب تأهيله من قبل هذه السلطة ؛
- كل مسؤول عن بنية تحتية ذات أهمية حيوية أسند خدمات الأمن السيبراني إلى مقدم خدمات غير مؤهل، خرقا لأحكام المادة 25 أعلاه ؛
- كل من قدم خدمات الأمن السيبراني دون أن يكون مؤهلا من قبل السلطة الوطنية أو استمر في تقديم هذه الخدمات رغم سحب تأهيله من قبل هذه السلطة.
المادة 50
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم :
- كل من أخل بالالتزامات المتعلقة بإبلاغ السلطة الوطنية عن
الحوادث، خرقا لأحكام المواد 8 و30 و33 أعلاه؛
- كل من قام، بأي وسيلة كانت، بعرقلة أو بمنع إجراء عمليات افتحاص أمن نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه ؛
- كل متعهد لشبكة عامة للمواصلات أو مزود خدمات الإنترنت أو مقدم خدمات الأمن السيبراني أو مقدم الخدمات الرقمية أو ناشر منصات الإنترنت أخل بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه ؛
- كل متعهد لشبكة عامة للمواصلات أو مزود خدمات الإنترنت أو أعوانهم، عرقل أعمال السلطة الوطنية أو أعوانها المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه ؛
- كل مقدم خدمة رقمية امتنع عن اتخاذ التدابير المنصوص عليها
في المادة 32 أعلاه أو عرقل عمليات المراقبة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه.
يعاقب بالغرامة نفسها كل شخص اسْتُخْدِم نظام معلوماته دون علمه لنشر البرمجيات الخبيثة أو للقيام بأعمال مخالفة للقانون، امتنع عن تنفيذ توجيهات السلطة الوطنية بعد إخباره بها.
المادة 51
يجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة المواد والوسائل التي استعملت لارتكاب أفعال مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 52
في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف.
يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، ثم ارتكب نفس المخالفة قبل مضي أربع سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.
الفصل السادس أحكام ختامية المادة 53
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص المتخذة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.