4171
الجريدة الرسمية
عدد 6904 - 9 ذو الحجة 1441 (30 يوليو 2020)
المادة 17
يتضمن ترخيص التصدير المسلم لصاحب الطلب على الخصوص ما يلي :
- تسمية الشركة الحاصلة على الترخيص وعنوان مقرها الرئيسي ؛ - طبيعة وكمية عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة موضوع طلب التصدير ؛
- الجهة المصدر إليها؛
- عدد عمليات التصدير عند الاقتضاء.
المادة 18
يمكن أن يتوقف ترخيص التصدير على وجوب حصول المصدر من زبونه، سواء كان دولة أو شركة، على التزامات بخصوص الوجهة النهائية وعدم إعادة التصدير.
كما يمكن أن يتضمن الترخيص شروطا أو قيودا تتعلق بالخصائص التقنية أو بمواصفات عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، أو بالجوانب التجارية أو التعاقدية أو بإنجاز عملية التصدير.
القسم الفرعي الثالث أحكام مشتركة بين الاستيراد والتصدير المادة 19
يمكن أن يتضمن ترخيص الاستيراد وترخيص التصدير شروطا أو قيودا تمليها على الخصوص ضرورة احترام السيادة الوطنية والالتزامات الدولية للمملكة.
المادة 20
يمكن للإدارة سحب ترخيص الاستيراد أو التصدير أو إيقافه أو تعديله في حالة عدم احترام الحاصل على الترخيص لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، أو لأحد الشروط أو القيود المحددة في الترخيص المذكور
علاوة على ذلك، يمكن للإدارة إيقاف ترخيص الاستيراد أو التصدير أو سحبه أو تعديله لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين أو بحماية المصالح الوطنية أو باحترام الالتزامات الدولية للمملكة.
يتوجب استطلاع رأي اللجنة الوطنية بخصوص كل قرار يقضي بسحب ترخيص التصدير أو إيقافه أو تعديله. غير أنه في حالة الاستعجال، يمكن للإدارة أن توقف تلقائيا ترخيص الاستيراد أو التصدير،
المادة 21
تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح تراخيص الاستيراد أو التصدير أو تعديلها أو إيقافها أوسحبها.
المادة 22
يجب على الحاصل على ترخيص التصنيع مسك سجل تضمن فيه عمليات الاستيراد وسجل آخر تضمن فيه عمليات التصدير، التي قام بإنجازها طبقا لأحكام هذا القانون.
يجب حفظ السجلين المذكورين وكذا الوثائق التجارية المتعلقة بكل عملية استيراد وتصدير طيلة خمس عشرة (15) سنة على الأقل ابتداء من نهاية السنة التي أنجزت فيها العملية.
في حالة توقف نشاط التصنيع، يوجه السجلان فورا إلى الإدارة التي يمكنها أن تسلمهما إلى حاصل آخر على ترخيص التصنيع عند استئنافه للنشاط المذكور.
يحدد بنص تنظيمي شكل ومضمون السجلين وكذا كيفيات مسكهما.
المادة 23
يجب على الحاصلين على تراخيص التصنيع إعداد تقارير بشأن عمليات الاستيراد والتصدير التي أنجزوها وفق أحكام هذا القانون، وإرسالها إلى الإدارة.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة.
القسم الفرعي الرابع
العبور والمسافنة
المادة 24
دون الإخلال بأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يمكن للإدارة أن ترخص بعمليات عبور عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئتين (أ) و (ب) وبعمليات مسافنتها في الموانئ والمطارات.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا تدابير السلامة والأمن التي يجب احترامها لإنجاز العمليات المذكورة.