BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6904 بتاريخ 30 يوليوز 2020، الصفحة 25

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6904 ·

عدد 6904 - 9 ذو الحجة 1441 (30 يوليو 2020)

4181

الجريدة الرسمية

ويشترط في المرشح للاضطلاع بمهمة أمين الحرفة :

- أن يتوفر على صفة صانع تقليدي «المعلم» ؛

- أن يكون مزاولا لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية، بكيفية فعلية ولحسابه الخاص ؛

- ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة.

المادة 18

ينتخب رئيس كل هيئة من الهيئات الحرفية الإقليمية والجهوية والوطنية لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، طبقا لأحكام النظام الأسامي الخاص بالهيئة المعنية.

المادة 19

يتولى رئيس الهيئة الحرفية الإقليمية بصفته أمينا للحرفة، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب النظام الأسامي للهيئة المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون، المهام التالية بتنسيق مع المحتسب، عند الاقتضاء:

- القيام بجميع المساعي الودية و دور الوساطة التوفيقية من أجل التوصل إلى حلول منصفة وعادلة للنزاعات والخلافات الناشئة بين الصناع التقليديين أو تعاونيات أو مقاولات الصناعة التقليدية، وزبنائهم بشأن المنتجات والخدمات التي يقدمونها لهم في إطار أنشطة الصناعة التقليدية التي يزاولونها ؛

- السهر على حسن تقيد الصناع التقليديين وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية بمقتضيات الدلائل الخاصة بالأخلاقيات المهنية، والدلائل الاسترشادية المتعلقة بأنشطة الصناعة التقليدية، المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون ؛

- البت في كل خلاف أو نزاع يتعلق بتطبيق قواعد ومعايير وأعراف حرف الصناعة التقليدية، خلال مرحلة الإنتاج أو الصنع أو تقديم الخدمة، والعمل على توجيه الأطراف المعنية بالخلاف أو النزاع، واقتراح الحلول والتوجيهات المناسبة له.

الفرع الثاني المجلس الوطني للصناعة التقليدية المادة 20

يعاد تنظيم المجلس الوطني للصناعة التقليدية المحدث بمقتضى الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.57.177 بشأن حل المكتب المغربي للصناعة التقليدية وإحداث مجلس وطني للصناعة التقليدية وتأسيس دار الصانع الصادر في 29 من ذي القعدة 1376 (27 يونيو 1957) وفق أحكام هذا القانون، ويعهد إليه بالمهام التالية، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للسلطات والهيئات والمؤسسات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل :

- تقديم كل اقتراح بشأن التوجهات الاستراتيجية العامة لسياسة الدولة في مجال تنمية الصناعة التقليدية وتطويرها، والرفع من أدائها، وتثمينها، والرفع من مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية ؛

- تقديم كل اقتراح للسلطات العمومية المعنية من شأنه : • الارتقاء بالوضعية المهنية للصانع التقليدي، وتحسين شروط ممارسته لنشاطه ؛

• ضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية في ممارسة كل نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية ؛

• تحقيق معايير الجودة في منتجات وخدمات الصناعة التقليدية، والحفاظ على أصالتها وطابعها التراثي المغربي ؛

• تحسين الوضعية الاجتماعية للصناع التقليديين وسائر العاملين بقطاع الصناعة التقليدية ؛

- دراسة كل قضية من القضايا التي تهم وضعية الصناعة التقليدية والنهوض بها، وإعداد تقارير بشأنها ؛

- اقتراح كل تدبير يرمي إلى تسهيل ترويج منتجات الصناعة التقليدية في الأسواق الداخلية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية ؛

- تقديم كل اقتراح بشأن التدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي بهدف دعم المجهودات الوطنية في مجال النهوض بالصناعة التقليدية وتطويرها ؛

- تقديم كل توصية إلى غرف الصناعة التقليدية تتعلق بتعزيز دورها في النهوض بقطاع الصناعة التقليدية.

المادة 21

يتألف المجلس الوطني للصناعة التقليدية، الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، المفوض إليها من لدنه، من الأعضاء التالي بيانهم :

- ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية ؛ - رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية

- مدير دار الصانع ؛

- رؤساء غرف الصناعة التقليدية ؛

- رئيس فدرالية مقاولات الصناعة التقليدية؛

- ممثلي الإدارة ؛

- مدير أكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء ؛

- ممثل عن تعاونيات الصناعة التقليدية ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6904 ·