الجريدة الرسمية
عدد 6904 - 9 ذو الحجة 1441 (30 يوليو 2020)
المادة 30
تسهر الدولة بشراكة مع غرف الصناعة التقليدية ومختلف الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، وباقي الهيئات المعنية الأخرى، على وضع إطار تعاقدي استراتيجي متكامل، يتم من خلاله تحديد الأهداف المراد تحقيقها للنهوض بالقطاع والالتزامات المتبادلة بين الأطراف المعنية وكذا وضع نظام تحفيزي لفائدة القطاع من أجل تطويره والنهوض به، والتشجيع على استقطاب خريجي مؤسسات التكوين قصد التوفر على يد عاملة مؤهلة، وتمكينه من تحقيق الجودة والقدرة على التنافسية، والإسهام في المجهود الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة 31
تحدث لجنة خاصة تضم ممثلين عن السلطات الحكومية وممثلين عن الفاعلين المشار إليهم في المادة 30 أعلاه، يعهد إليها بإعداد الإطار التعاقدي الاستراتيجي المشار إليه في المادة المذكورة، وذلك داخل أجل يحدد بنص تنظيمي.
ويعهد إلى المجلس الوطني للصناعة التقليدية بمهمة تتبع تنفيذ الإطار التعاقدي المذكور.
المادة 32
تعمل إدارات الدولة وسائر المؤسسات والهيئات العمومية على إعطاء الأولوية في اقتناء واستعمال منتجات الصناعة التقليدية الوطنية من أجل الإسهام في دعم قطاع الصناعة التقليدية والنهوض به، وذلك في إطار التقيد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
الباب الخامس أحكام زجرية وانتقالية وختامية المادة 33
يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم كل شخص ذاتي أو اعتباري أدلى بسوء نية ببيان غير صحيح، قصد التسجيل أو إدخال تغييرات أو معلومات تكميلية في السجل الوطني.
المادة 34
يعاقب بغرامة من 500 إلى 1000 درهم كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «معلم» لم يرجع للإدارة البطاقة المهنية المسلمة له، بعد حذفه من السجل الوطني طبقا لأحكام المادتين 9و 10 من هذا القانون.
4183 المادة 35
إلى حين انتخاب رئيس الهيئة الحرفية الإقليمية بصفته أمينا للحرفة، تقوم الإدارة المختصة بتسليم الشهادة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون.
المادة 36
تنسخ أحكام البند الأول من المادة 3 من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأسامي لغرف الصناعة التقليدية وتعوض بالأحكام التالية :
« المادة 3. -
« 1 - فيما يتعلق بالسجل الوطني للصناعة التقليدية :
« - مواكبة الصناع التقليديين والصناع التقليديين «المعلمين»
«المزاولين لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية، قصد مساعدتهم «وتحفيزهم من أجل القيام بإجراءات تسجيلهم في السجل الوطني «بتنسيق وثيق مع الإدارة المعنية ؛
« - تقديم مختلف أشكال الدعم اللازم لتمكين تعاونيات ومقاولات «الصناعة التقليدية من القيام بالإجراءات اللازمة لتسجيلها «وتسجيل الصناع التقليديين والصناع التقليديين «المعلمين» «العاملين لديها في السجل الوطني ؛
«- تسليم البطاقة المهنية للصناع التقليديين والصناع التقليديين «««المعلمين»، المسجلين في السجل الوطني، يحدد شكلها والبيانات «الواجب تضمينها فيها بنص تنظيمي.»
المادة 37
تنسخ أحكام الجزء الثاني من الظهير الشريف رقم 1.57.177 بشأن حل المكتب المغربي للصناعة التقليدية وإحداث مجلس وطني للصناعة التقليدية وتأسيس دار الصانع الصادر في 29 من ذي القعدة 1376 (27 يونيو 1957).
المادة 38
يستثنى من تطبيق القانون رقم 02.82 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.70 بتاريخ 28 شعبان 1402 (21 يونيو 1982) أمناء حرف الصناعة التقليدية المشار إليهم في المادة 17 من هذا القانون مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية بعده
تدخل أحكام الفقرة أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ انتخاب رؤساء الهيئات الحرفية الإقليمية بصفتهم أمناء حرف الصناعة التقليدية،