4162
الجريدة الرسمية
يحدد بنص تنظيمي الدليل المرجعي لتصنيف أصول المعلومات ونظم المعلومات.
المادة 6
يجب على كل هيئة أن تعين مسؤولا عن أمن نظم المعلومات، يتولى السهر على تطبيق سياسة أمن نظم المعلومات.
يعتبر المسؤول عن أمن نظم المعلومات مخاطب السلطة الوطنية للأمن السيبراني، ويتعين أن يتمتع بالاستقلالية اللازمة لممارسة مهامه.
المادة 7
يجب على كل هيئة أن توفر الوسائل المناسبة لمراقبة ورصد الأحداث التي قد تمس بأمن نظم معلوماتها ويكون لها وقع بالغ على استمرارية الخدمات التي تقدمها.
الا يمكن للسلطة الوطنية استغلال المعطيات التقنية المحصل عليها بواسطة الوسائل المذكورة إلا لغرض تحديد ومعالجة الخطر الذي يمس بأمن نظم معلومات الهيئة المعنية.
المادة 8
يجب على كل هيئة فور علمها بأي حادث يؤثر على أمن أو سير نظم المعلومات الخاصة بها أن تقوم بإبلاغ السلطة الوطنية.
تقوم كل هيئة بإبلاغ السلطة الوطنية، بناء على طلب هذه الأخيرة، ودون تأخير، بالمعلومات الإضافية المتعلقة بالحوادث التي تؤثر على أمن أو سير نظم معلوماتها.
تبين السلطة الوطنية المعطيات التقنية والمعلومات المتعلقة بالحوادث، التي يجب إبلاغها، وكذا كيفيات إرسالها.
ترسل السلطة الوطنية إلى الهيئة المعنية تقريرا تركيبيا يتضمن التدابير والتوصيات لمعالجة الحادث.
المادة 9
تعد كل هيئة مخططا لضمان استمرارية أو استئناف الأنشطة يتضمن مجموع الحلول البديلة لإبطال مفعول انقطاعات الأنشطة وحماية الوظائف المهمة والحساسة من الآثار الناجمة عن الاختلالات الأساسية لنظم المعلومات أو عن الكوارث، وضمان استئناف عمل هذه الوظائف في أقرب الآجال.
يتعين اختبار مخطط ضمان استمرارية أو استئناف الأنشطة بصفة منتظمة من أجل تحيينه حسب التطورات الخاصة بالهيئة وتطور التهديدات.
عدد 6904 - 9 ذو الحجة 1441 (30 يوليو 2020) المادة 10
في حالة إسناد نظام معلومات حساس لجهة خارجية، يجب على هذه الجهة احترام القواعد والأنظمة والدلائل المرجعية التقنية المتعلقة بأمن نظم المعلومات، والتي تضعها السلطة الوطنية.
المادة 11
يجب أن يتم إيواء المعطيات الحساسة، حصريا، داخل التراب الوطني.
المادة 12
يجب أن يكون كل إسناد خارجي لنظام معلومات حساس موضوع عقد خاضع للقانون المغربي، يتضمن وجوبا الالتزامات المتعلقة بحماية المعلومة وقابليتها للافتحاص واستعادتها، وكذا متطلبات الأمن ومستوى الخدمة المرغوب فيها.
المادة 13
تحدد السلطة الوطنية القواعد والدليل المرجعي التقني المنظم لشروط الأمن المتعلقة بالإسناد الخارجي لنظم المعلومات.
الفرع الثاني
أحكام خاصة بالبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية
المتوفرة على نظم معلومات حساسة
المادة 14
تسري أحكام الفرع الأول من هذا الفصل على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.
المادة 15
تحدد بنص تنظيمي لائحة قطاعات الأنشطة ذات الأهمية الحيوية وكذا السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية وباقي الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام المشرفين على تنسيق هذه القطاعات،
المادة 16
يتم تحديد البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية لكل قطاع أنشطة ذات أهمية حيوية، بعد استطلاع رأي السلطة الوطنية، من طرف السلطة الحكومية أو المؤسسة العمومية أو الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام المشرف على تنسيق هذا القطاع.